أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم، الأحد 12 تموز، قراراً بشطب السجل التجاري لشركة “الواصل” المساهمة المغفلة، والتي تعتبر إحدى الوكلاء الرئيسيين لشركة “سيريتل”.
ونشرت الوزارة بياناً قالت فيه إنه القرار جاء لمخالفة الشركة القوانين والأنظمة النافذة أثناء نشاطها التجاري، “وخروجها عن الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها، ولارتكابها مخالفات جسيمة تضر بالاقتصاد الوطني”.
وتعتبر شركة “واصل” إحدى وكلاء “سيريتل” الرئيسين في دمشق، والتي تملك عدداً من نقاط البيع، إلى جانب “تحويل الوحدات” وتوزيع الخطوط على محلات الخلوي.
ويأتي هذا القرار بعد 3 أيام من نشر رجل الأعمال “رامي مخلوف”، منشوراً عبر صفحته في فيسبوك، تحدث فيه عن اعتقالات جديدة بحق أغلب موظفي الصف الأول في شركاته، وبدء الأجهزة الأمنية بالتضييق على النساء.
ونوه “مخلوف” في منشوره إلى أن النظام لجأ إلى إغلاق عدة شركات بـ”قرارات تعسفية”، ما أدى إلى تسريح مئات الموظفين، في حين مُنعت بقية الشركات من ممارسة أعمالها بـ “الشكل الصحيح القانوني الطبيعي”، معتبراً أن تلك الأساليب بحقه جاءت بعد “عدم حصولهم على مبتغاهم بإخضاعنا للتنازل”، وبعد عدم فاعلية “كل الإجراءات التي اتخذوها بحقنا من حجوزات على كل شركاتنا وعلى كل حساباتنا وعلى كل ممتلكاتنا”.
واتخذت الحكومة السورية في وقت سابق، جملة من الإجراءات والقرارات ضد “رامي مخلوف” وشركاته، في مقدمتها شركة “سيريتل”، تمثلت بالحجز على أموال مخلوف وزوجته وأولاده، داخل سوريا وخارجها، وعلى أسهمه في المصارف السورية، ومنعه من السفر، إضافة لمنعه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.
