قال موقع “Middle East Eye” البريطاني إن رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف”، لا يزال في أحد منازله في سوريا، على الرغم من انتقاده علنيًا رأس النظام “بشار الأسد”، واصفاً ذلك بـ “عرض نادر للمعارضة من قبل عضو رئيسي في الأسرة الحاكمة في البلاد”.
ويعتبر مخلوف، ابن خال “الأسد”، أحد الدوائر الضيقة لرأس النظام، ويسيطر على شبكة من الشركات العاملة في مجال النفط والبناء والخدمات المصرفية والطيران والاتصالات، التي جنت له ثروة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
ونشر مخلوف في ٣٠ نيسان، مقطع فيديو عبر صفحته في فيسبوك، شكا خلاله من تهديدات حكومة النظام السوري له ما لم يستجب ويدفع الأموال المترتبة عليه لقاء طلبات ترخيص لشركتي سيريتل وMTN، كما أنه “ذكّر الأسد بدعمه المالي وعمله الخيري على مدار تسع سنوات من الحرب في سوريا”.
ليعود مخلوف ويتبع التسجيل الأول بآخر يشتكي فيه من اعتقالات طالت عدداً من موظفي شركة سيريتل التي يمتلكها، ومن الطريقة “اللاإنسانية” التي جرت فيها تلك الاعتقالات.
من جانبه، ذكر مصدر مطلع على السياسة الداخلية للحكومة السورية وعائلة الأسد لـ “MEE”، أن مخلوف لا يزال في إحدى الفيلات التابعة له في سوريا، على الرغم من بعض التقارير التي تشتبه في أنه ذهب إلى الإمارات العربية المتحدة.
ويرى المصدر أن القضية أكثر تعقيدا من حلقة “قتال داخل دائرة الأسد الداخلية”، مشيراً أنه من الممكن أن يكون مخلوف جزءً من مؤامرة واسعة تتم من قبل أحد حلفاء النظام، لزيادة الضغط عليه لقبول تسوية سياسية لإنهاء الحرب، أو بالعكس، من الممكن أن يكون مُستعملاً من قبل دمشق لمواجهة هذه الضغوط.
وقال “أنا أعرف مخلوف شخصياً، هو لا يجرؤ على تحدي الدولة السورية، الأمر الذي يجعلني أتساءل، لماذا يفعل ذلك؟ أنت تتحدث عن نزاع بقيمة 200 مليون دولار، وهو فول سوداني بالنسبة لرامي، الذي تبلغ ثروته مليارات الدولارات”، مشيراً إلى أن أولاد مخلوف يمتلكون أصولاً، بما فيها من فلل وسيارات وطائرات نفاثة في الإمارات، “تستحق المبلغ الذي تطلبه الدولة السورية دفعه”، حيث بات أبناء رامي محمد وعلي، “رموزًا سيئة السمعة للفائض الفخم المرتبط بالعائلة”.
من جانبه قال المحلل المطلع على ديناميكيات الحكومة السورية “كمال علام” لـ “MEE”، إن مخلوف يمكن القبض عليه إذا ما استمر في انتقاده للحكومة، حيث “سيكون لديهم كلمة معه … لكنني لا أعتقد أنهم سيقبضون عليه علنا الآن، لأن ذلك من السابق لأوانه”.
وأضاف “علّام” إنه في حال استمر “مخلوف” في النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يدفع المال، “فسوف يعتقلونه، ويمكنهم أخذ أصوله، الأمر الذي سيجرده من نفوذه”، قلل علام من التلميحات إلى أن خلاف الأسد – مخلوف يظهر انقسامات أكبر داخل المؤسسة الحاكمة في سوريا.
وذكر أن “الحكومة السورية لا تسمح لك بأن تكون أقوى منها، ومخلوف لديه المال فقط. هناك أناس آخرون لديهم أموال في سوريا، وليس هو فقط “، منوهاً إلى أن مخلوف “ليس لديه موقع في الجيش أو القوات الشعبية – الجيش والاستخبارات هما أقوى المؤسسات في سوريا”.
واعتبر “علّام” أن بقاء مخلوف في سوريا أثناء الخلاف القائم، قد يكون أفضل طريقة لضمان مستقبله في البلاد، حيث أنه إذا “غادر البلاد في عطلة، فسيكون الأمر على ما يرام. ولكن إذا تركها بسبب هذا النزاع، فستكون النهاية، ولن يُسمح له بالعودة إلى سوريا مرة أخرى.”.
ووُضِع مخلوف، الذي يسيطر على أكثر من ٦٠ بالمئة من الاقتصاد السوري، والذي تقدر ثروته بـ ٥ مليارات دولار، على قائمة العقوبات الأمريكية عام ٢٠٠٨، بصفته “فتى سوريا الفاسد”.
