أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، بياناً ردت فيه، بصورة غير مباشرة، على الضجة التي أثارها رامي مخلوف، والرسالة التي وجهها إلى ابن عمته “بشار الأسد”، حول المبالغ المالية المطالبة بها شركة سيريتل للاتصالات التي يملكها.
وقالت “الهيئة” في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها في فيسبوك، الاحد ١ أيار، إن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية، هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة”، مشددة على أنها ماضية في تحصيل الأموال العامة “أموال الخزينة المركزية” بكل الطرق القانونية.
وتابعت الهيئة: “حفاظاً على استمرار عمل الشبكة الخلوية، واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين تم الأخذ بعين الاعتبار كل تحفظات الشركات، وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها وبعدها، ورغم عدم منطقيتها، تم اعتماد كل البيانات والأرقام المقدمة منها، وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها”.
وأشارت إلى أنه تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين: الأولى وفقا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى، من عام 2015 ولغاية عام 2019، وذلك حسب طلب الشركتين، ووفقاً للبيانات المالية المنشورة، والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة.
وأضافت: “المبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي، بل بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص، علما أن الخلل الضريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم”.
وحددت الهيئة في وقت سابق، يوم الثلاثاء ٥ أيار، موعداً نهائياً لدفع “المبلغ المستحق” بقيمة 233.8 مليار ليرة سورية، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المدة المحددة.
الأمر الذي دفع بـ “رامي مخلوف” للظهور في تسجيل مصور عبر صفحته في فيسبوك، وتوجيه اتهامات لـ “الهيئة”، معتبراً أنها غير محقة لأنها تعتمد على عقود تمت بموافقة الطرفين، ولا يحق لأحد أن يغيرها، ومن حقه أن يعترض، قائلاً: “سيرتيل لم تتهرب من دفع الضرائب ولا تتلاعب بالدولة، وتدفع كل عام ما يقارب عشرة مليارات ليرة سورية، والعام الماضي دفعت ضرائب بلغت 12 مليار ليرة سورية”.
ووجه “مخلوف” رسالة إلى رأس النظام السوري “بشار الأسد”، أبدى فيها استعداده لفتح كل أوراق الشركة والتدقيق فيها بالأرقام، ليعود وينهي حديثه بأنه شركته ستدفع قيمة الضرائب البالغة قرابة 130 مليار ليرة سورية، لأن الدولة أمرت بذلك وبتوجيه من “الرئيس”، قائلًا “الدولة عم تقول شي بدنا نعملو إجباري عنا”، راجياً أن تكون طريقة الدفع مرضية كي لا تنهار الشركة.
