حذّرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، الاثنين ٢٧ نيسان، شركتي الاتصالات الخلوية سيريتل وMTN من العواقب القانونية في حال التأخر بتسديد المبالغ المترتبة عليهما لخزينة الدولة.
وقالت “الهيئة” إنها أبلغتهما بضرورة تسديد المبالغ المستحقة التي وصلت إلى ٢٣٣،٨ مليار ليرة سورية، قبل ٥ أيار القادم، “امتثالاً لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ تاريخ 19 سبتمبر عام 2019، والتي خلصت إلى وجود تلك المبالغ”، حتى يتم “إعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لهما”.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة، ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة، ليضعنا ذلك أمام تساؤلات، منذ متى لم تَدفع هذه الشركات الضرائب المفروضة عليها لـ “خزينة الدولة”؟، ولماذا لم تُطالب بها خلال الفترة الماضية؟، ومن يقف خلف تحريك ملفات “رامي مخلوف”؟
واتخذت حكومة النظام في وقت سابق، عدة إجراءات حيال الشركات التي يملكها “مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”، بدأت بوقف جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة “سيريتل” العائدة له، ولم تنته عند إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله.
وحجزت المديرية العامة للجمارك على أموال “مخلوف” لارتباط اسمه بشركة “آبار بتروليوم سيرفيسز شور”، وهو ما نفاه في بيان قال فيه إنه لا علاقة له بالشركة المذكورة، وأنه دفع ٧ مليارات ليرة، وهو مبلغ يتجاوز أضعاف المبلغ المتوجب على الشركة.
واعتبر “مخلوف” حينها أن “الجهات المعنية في سورية لم تتبع الإجراءات والأصول القانونية اللازمة للتثبت من ملكية الشركة، واعتمدت على سجلات جمركية غير رسمية”دوّن عليها اسم “رامي مخلوف”، دون وجود أي مسبب أو مسوغ قانوني لذلك.
وأضاف “مخلوف” أن أمين جمارك جديدة يابوس وجّه سابقاً، بتسهيل مرور شاحنات الشركات الموردة للغاز والمازوت، دون تقديم بيانات جمركية أو استيفاء رسوم أو غرامات، بما أنها مواد تُسلم لصالح الدولة.
ويملك “رامي مخلوف”، بحكم قرابته بآل الأسد، غالبية الأسهم في شركات “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” و”صروح” و”الفجر” و”راماك للاستثمار”، إضافة لشركة “سيريتل للخدمات والاستشارات” وعدة شركات أخرى.
