وسّعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، نطاق إجراء التحاليل للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا”، وذلك بعد إحداث ٤ مراكز جديدة في المحافظات، بعد أن كانت تقتصر على مخبر وحيد في العاصمة دمشق.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك، السبت ١٨ نيسان، إن ٥ مراكز تحاليل خاصة بفيروس “كورونا” أصبحت ضمن الخدمة، مخبرين في دمشق، وواحد في كل من حمص وحلب واللاذقية، لتصبح معها “قادرة على إنجاز المهام المطلوبة ضمن زمن قصير”.
وأشارت “الوزارة”، إلى أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس “كورونا المستجد”، بلغ ٢١١٥ شخصاً، منذ الخامس من شباط الماضي، وحتى يوم الجمعة ١٩ نيسان، مضيفةً أنه تم تخريج ١٨٩٨ منهم، بينما بقي ٢١٧ شخصاً قيد المتابعة.
وذكر معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة “عاطف الطويل”، أنه يوجد ١٩ مركز حجد صحي، وأربعة عشر مزكز عزل طبي في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام، إضافة لمراكز حجر أخرى “مجهزة من قبل جهات رسمية، وجمعيات أهلية في حال الحاجة”.
واعتبر “الطويل” أن “الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب” المفروضة على سوريا، تشكّلت تحدياً مضاعفاً للاستجابة لجائحة “كورونا”، خاصة من جهة تأمين المستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة لتدبير المرضى، وتلبية احتياجاتهم.
استحداث مراكز التحاليل جاء بعد وصول دفعة مساعدات طبية روسية، قالت إنها تتضمن 50 جهاز تنفس اصطناعي، وقرابة الـ 10 آلاف أداة لاختبار فيروس كورونا “كيت”، إضافة لما يقارب الـ ألف لباس واقٍ ضد الفيروس.
يأتي ذلك بعد يومين من وصول طردين كمساعدات طبية مقدمة من الصين، إلى مطار دمشق الدولي، والتي كان باستقبالها نائب وزير الخارجية والمغتربين “فيصل المقداد”، والسفير الصيني في دمشق “فيونغ بياو”.
وكشفت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” عن محتويات الطردين اللذين وصلا دمشق، اللذان يحتويان على جهاز واحد “PCR”، المخصص لفحص فيروس كورونا في المخابر الطبية، وقرابة الـ 5 آلاف “كيت” المستخدم كحاضنة للمسحات التي ستجري عليها الفحوصات الطبية، بقيمة تبلغ بين 400 إلى 500 ألف دولار أمريكي، مشيرةً إلى أن الـ “كيت” الواحد يُستخدم لإجراء 12 تحليلاً، لتكون الدفعة المستلمة كافية لما يقارب الـ 60 ألف تحليلاً للحالات المشتبه بإصابتها.
ونقل موقع “صوت العاصمة” عن مصادر طبية خاصة، الأسبوع الفائت، أن كمية “المسحات الضوئية” الخاصة بفيروس كورونا في المشافي الحكومية بدمشق شارفت على الانتهاء، وأن المشافي خصصتها للمسؤولين والمقربين من النظام السوري، إلى جانب التجار الذين دفعوا مبالغ تراوحت بين 60 إلى 120 ألف ليرة سورية لإجراء التحاليل الطبية اللازمة للكشف عن الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، الجمعة 17 نيسان، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى 38 إصابة، بعد تسجيل 5 حالات جديدة في سوريا، دون ذكر أي تفاصيل عن حالاتهم الصحية أو مكان تواجدهم. جاء ذلك تزامناً مع توثيق منظمة الصحة العالمية، وفاة سوري يبلغ من العمر 53 عاماً، في مدينة القامشلي شمالي سوريا، جراء إصابته بفيروس كورونا.
