شهدت أسعار الكمامات والمعقمات في العاصمة دمشق، انخفاضاً جزئياً في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن ارتفعت بشكل كبير، خلال الفترة التي جرى الحديث فيها عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في سوريا، وانتشاره بشكل كبير في الدول المجاورة، حسب ما ذكر مراسل صوت العاصمة.
وتراوحت أسعار الكمامات في الفترة السابقة، ما بين ٢٠٠ إلى ٣٣٠٠ ليرة سورية، حسب النوع، حيث أن المصنعة محلياً وصلت إلى ٣٠٠ ليرة، والألمانية إلى ٢٠٠٠ ليرة سورية، تكون متعددة الطبقات، بينما وصل سعر الكمامة ذات الفلتر، التي تدوم لفترة أطول، إلى ٣٣٠٠ ليرة سورية، في حين تراوحت أسعار المعقمات ما بين ٥٠٠ و٥٠٠٠ ليرة سورية، حسب الحجم والتركيز.
هذا وارتفعت أسعار ما يقارب الـ٧٠٪ من أصناف الأدوية، بنسب متفاوتة، حيث ازداد سعر بعض الأصناف بنسبة ٤٠٪، في حين تضاعف سعر أصناف أخرى. وحسب مراسل صوت العاصمة فإن الارتفاع يعود إلى تحكم بعض الصيدليات بالأسعار، ورفعها من تلقاء نفسها، إضافة لاحتكار بعض مستودعات الأدوية، الموجودة في ريف دمشق، لأصناف كفيتامين C، وأدوية الالتهاب، وبعض أنواع المسكنات، في ظل غياب الجهات المعنية.
وأشار مراسلنا إلى أن الأدوية التي تورّد من المحافظات، شهدت ارتفاعاً
هي الأخرى بنسب متفاوتة، خاصة تلك التي تصل من حلب، بسبب دفع الإتاوات على الطريق
لعناصر النظام، على الرغم من استثناء سيارات الأدوية من قرار
“العزل”، إضافة للمصاريف التي تترتب على إبقاء سيارات
النقل في دمشق يوماً إضافياً، كونه لا يسمح لهم بالعودة إلى حلب، بعد الساعة
السادسة مساء.
كذلك
شهدت أسعار الدواء الأجنبي ارتفاعاً وصل إلى نسبة ١٠٠٪، نتيجة إغلاق طريق
بيروت – دمشق، حيث بات الاعتماد على طرق التهريب لإيصال الحمولة إلى دمشق، وهو ما
يزيد من تكلفتها، يضاف إلى ذلك الطلب الكبير على الأدوية في الأسواق اللبنانية،
خاصة المضادات الحيوية والاتهاب والمسكنات والفيتامينات، الأمر الذي أثر سلباً على
أسعارها من المصدر.
من جانبه، برر عضو المجلس المركزي لنقابة صيادلة سورية “جهاد وضيحي”، سبب ارتفاع أسعار الأدوية، لربطها مع سعر صرف الدولار، قائلاً: “مثلاً أن دواء سعره ١٠٠ ليرة أصبح ٣٠٠ ليرة فهذا يعتبر تعديلاً لسعره القديم ليتناسب سعره الجديد مع سعر صرف الدولار أمام الليرة، وفقاً لنشرة مصرف سورية المركزي”.
وأشار “وضيحي”، في تصريح لموقع “الوطن أونلاين”، إلى أن اغلب تعديلات الأسعار تكون للمواد المتممة، غير الرئيسية، والتي تصدر تسعيرتها من الشركات المصنعة مباشرة، مثل الفيتامينات وغيرها من المستحضرات التي لا تكون رئيسية لمعالجة المرضى، على عكس حبوب الضغط وخافضات الحرارة والسكر، فهذه الأدوية لابد أن تصدّر تسعيرتها من قبل وزارة الصحة.
وفيما يتعلق بمناوبات الصيدليات، ذكر “وضيحي” أنه تم تعميم كتاب تضمّن أن يكون هناك دوام كامل لكل الصيدليات، قبل الحظر، أما خلال الحظر، فتكون مناوبات موزّعة بين الصيدليات، سواء في المدينة أم الريف، معتبراً أن فتح الصيدليات خلال فترة الحظر، هي “خدمة إنسانية يقدمها الصيدلي في حال كانت هناك حالة اضطرارية، بينما هي غير مجدية مالياً”.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
