أصدرت غرفة صناعة دمشق، أمس الأحد 29 آذار، تعميماً تضمن إبقاء عدة مناطق صناعية في العاصمة وريفها مفتوحة للصناعيين والحرفيين، وفق شروط جديدة ونموذج تنقل مُحدّد.
وقال رئيس غرفة الصناعة “سامر الدبس” إن القرار الصادر جاء بعد اجتماع مع وزير الصناعة، ومحافظي دمشق وريفها، بحسب صحيفة الثورة الموالية.
وأضاف الدبس أن الغرفة قررت إبقاء مناطق الزبلطاني وابن عساكر وحوش بلاس ومطابع شارع خالد بين الوليد قيد العمل أمام الصناعيين وبعض الحرفيين.
وأشار رئيس غرفة الصناعة إلى أن المعامل المتواجدة في المناطق الصناعية بريف دمشق ستتابع عملها بشكلها المعتاد، و”المرخصة” فقط في منطقة جرمانا.
وأكَّد الدبس أن غرفة الصناعة، ومديرية صناعة دمشق وريفها ستُصدر مهمات بنموذج مُحدّد مرفق فيه أسماء العمال لتسهيل عملية تنقلهم أوقات الدوام، ويتمكن من خلالها الموظف التنقل من منزله إلى واسطة النقل.
ولفت الدبس أن الغرفة ستُصدر مهمات أخرى لسيارات التوزيع، تعامل بموجبها معاملة وسائط النقل، مشيراً إلى أن تجول أصحاب المنشآت سيكون بموجب بطاقة غرفة الصناعة.
رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام “عماد خميس”، أصدر يوم السبت 21 آذار، قراراً طالب فيه جميع المحافظينبإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والثقافية والاجتماعية، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، مستثنياً مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة.
وطالبت رئاسة الحكومة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، الجهات المستثناة من القرار، بالالتزام بتوفير تدابير الصحة والسلامة العامة، لافتةً أن القرار جاء بهدف تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن، دون إعلان تاريخ انتهاء هذا الإجراء.
قرار إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية، تبعه آخر صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الجمعة 27 آذار، يقضي بعزل مراكز المحافظات عن مدن وبلدات الريف، عبر حظر التنقل بينهما، فيما بالتنقل بين مدن وبلدات الريف بحرية، طالما لم يكن هناك حاجة بالمرور في مركز المحافظة، وكذلك هو الأمر بالنسبة لمراكز المحافظات، التي يُسمح بالتنقل داخلها بشكل طبيعي، مستثنية عدد من الفئات، على رأسها الأطباء والممرضين والصيادلة، إضافة للإطفاء والدفاع المدني، و”وسائل الإعلام الوطنية”، كما استثنى عناصر الجيش والأمن والحزبيين وموظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وأصحاب المهمات من المحافظين او الوزراء، إضافة إلى عناصر الهلال الأحمر والفرق التطوعية، شرط وجود مهمة رسمية.
ونشرت وزارة الداخلية، السبت 28 آذار، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعميماً صادراً عن وزير الداخلية “محمد الرحمون”، استثنى بموجبه قاطني “ضاحية الأسد وضاحية قدسيا وقرى الأسد ويعفور” من قرار العزل السابق، على اعتبارهم بحكم سكان مدينة دمشق.
وجاء قرار عزل مدن وقرى الريف، بعد أيام على قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يقضي بحظر تجول جزئي، بدءً من يوم الأربعاء 25 آذار، وحتى إشعار آخر، حيث كُلفت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ الحظر، وفق المدة المقررة، على أن يكون المحافظ وقائد الشرطة في كل محافظة معنيين بالتنفيذ على أرض الواقع واتخاذ العقوبات بحق المخالفين، إضافة لتكليف رتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية بتأمين الخبز في جميع المناطق والأحياء، من خلال السيارات الجوالة والمعتمدين وبإشراف مباشر من الوحدة الإدارية لمنع التجمعات.
