اتفقت الحكومة السورية مع مشايخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بريف دمشق، الخميس 1 أيار الجاري، على دخول عناصر إدارة الأمن العام إلى المدينة، والتمركز داخلها.
ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر أمني قوله، إنّ الاتفاق يقضي بنزع السلاح من مجموعات خارجة عن القانون في جرمانا، وتسليمه لإدارة الأمن العام.
وأوضحت القناة نقلاً عن “مجموعة السلم الأهلي في جرمانا” أنّ الاتفاق أكّد على دعم الحواجز الأمنية للأمن العام في المدينة بعناصر إضافية، وتثبيت نقاط تابعة لوزارة الدفاع لحماية المدينة من أي عناصر خارجة عن القانون.
وأصدرت الهيئة الروحية للطائفة الدرزية في جرمانا بياناً أكّدت فيه، إعادة فتح مداخل ومخارج المدينة منذ صباح اليوم، لتسهيل حركة المدنيين والآليات، مشيرةً إلى استمرار المساعي منذ الثلاثاء الفائت، لإعادة مظاهر الحياة إلى طبيعتها وتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة.
وثمّنت الهيئة الروحية تعاون مؤسسات الدولة وإدارة الأمن العام، ودعت الجهات المعنية إلى “ممارسة دورها في إيقاف العناصر والفصائل غير المنضبطة، والمتواجدة خارج المدينة، والتي تعمل على استفزاز عناصر الأمن العام في جرمانا، وأهالي المدينة”.
وقال البيان إنّ “أي استفزازات مرتبطة بإطلاق النار من قبل تلك الفصائل، لم يتم الرد عليها، حيث تم التعامل معها بحكمة وضبط للنفس من قبل عناصر الأمن العام في جرمانا، دون الانجرار إلى أي شكل من أشكال الاصطدام، وذلك التزاماً بروح المسؤولية والحرص على السلم الأهلي”.
ودعت الهيئة الروحية سكان مدينة جرمانا إلى الاستمرار في “تعزيز روح التكاتف، والعمل معاً من أجل مستقبلٍ أكثر استقراراً وأماناً للجميع”.
وتوصلت الحكومة السورية ووجهاء مدينة جرمانا بريف دمشق إلى اتفاق يتضمّن عدّة بنود لإنهاء التوتر الذي حصل مؤخراً وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد الثلاثاء 29 أيار الجاري، وضم كلاً من محمد علي عامر، مسؤول الغوطة الشرقية ممثلاً عن محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وأحمد طعمة، مسؤول الشؤون السياسية في المحافظة، إضافة إلى عدد من مشايخ الطائفة الدرزية وممثلي المجتمع المحلي في جرمانا.
