أصدرت وزارة الداخلية، أمس السبت 28 آذار، قراراً استثنت فيه القاطنين في بعض مناطق ريف دمشق، من قرار عزل مركز المحافظة، عن مدن وبلدات الريف، وحظر التنقل بينهما.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعميماً صادراً عن وزير الداخلية “محمد الرحمون”، استثنى بموجبه قاطني “ضاحية الأسد وضاحية قدسيا وقرى الأسد ويعفور” من قرار العزل السابق.
وبرَّرت الوزارة تعميمها باعتبار قاطني تلك المناطق بحكم سكان مدينة دمشق، مدعيةً أن قراراها جاء حرصاً على سير العمل في جميع مرافق الدولة بانتظام، وفي جميع الأوقات.
وتضمَّن تعميم الداخلية، تسهيل حركة العاملين في رئاسة مجلس الشعب المزودين بمهمات رسمية، صادرة عن رئيس المجلس، إضافة لتسهيل حركة القضاة، بعد التحقق من هويتهم.
بعد ساعات قليلة، نشرت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية، قراراً آخراً يقضي بمنع التجمعات العامة في الأرياف والقرى النائية، ولا سيما التجمعات لإقامة الأفراح والتعازي، وذلك بالتنسيق مع مخاتير القرى المذكورة.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء، الجمعة 27 آذار، قراراً يقضي بعزل مراكز المحافظات عن مدن وبلدات الريف، عبر حظر التنقل بينهما، ضمن خطة “الإجراءات الاحترازية” لمواجهة فيروس كورونا، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد.
وركَّز القرار بشكل رئيسي على عزل مراكز المحافظات عن باقي المدن والبلدات، حيث أنه يسمح بالتنقل بين مدن وبلدات الريف بحرية، طالما لم يكن هناك حاجة بالمرور في مركز المحافظة، وكذلك هو الأمر بالنسبة لمراكز المحافظات، التي يُسمح بالتنقل داخلها بشكل طبيعي.
واستثنى القرار عدداً من الفئات، على رأسها الأطباء والممرضين والصيادلة، إضافة للإطفاء والدفاع المدني، و”وسائل الإعلام الوطنية”، شرط إبراز “البطاقة النقابية”، كما استثنى عناصر الجيش والأمن والحزبيين وموظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وأصحاب المهمات من المحافظين او الوزراء، إضافة إلى عناصر الهلال الأحمر والفرق التطوعية، شرط وجود مهمة رسمية.
قرار عزل مدن وقرى الريف، جاء بعد إيام على قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يقضي بحظر تجول جزئي، بدءً من يوم الأربعاء 25 آذار، وحتى إشعار آخر، حيث كُلفت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ الحظر، وفق المدة المقررة، على أن يكون المحافظ وقائد الشرطة في كل محافظة معنيين بالتنفيذ على أرض الواقع واتخاذ العقوبات بحق المخالفين، إضافة لتكليف رتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية بتأمين الخبز في جميع المناطق والأحياء، من خلال السيارات الجوالة والمعتمدين وبإشراف مباشر من الوحدة الإدارية لمنع التجمعات
وأوقف عناصر من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في وقت سابق، 153 شخصاً، في مختلف المحافظات السوري، لمخالفتهم قرار حظر التجول، المُطبق ما بين الساعة السادسة مساءً، وحتى السادسة صباحاً، حيث من المتوقع أن يواجهوا عقوبة بالسجن تتراوح ما بين ستة أشهر، إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 500 ألف ليرة سورية.
واعترفت وزارة الصحة، الأربعاء 25 آذار، بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 5 حالات، بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 4 حالات جديدة في ريف دمشق، حيث قالت حينها إن التحاليل أظهرت نتائج إيجابية، وأشارت إلى أن ثلاثة من الحالات كانوا من ضمن المحجور عليهم في مركز الدوير، الأسبوع الماضي، في حين كان قد وصل المصاب الرابع من الخارج، وتم وضعه بالحجر.
