أصدرت وزارة الدفاع، اليوم السبت 21 آذار، قراراً يقضي بإلغاء دورات “الأغرار” في مركز تجمع “الدريج” في ريف دمشق، إضافة لعدة توجيهات لمنشآتها العسكرية، ضمن سلسلة الإجراءات التي تتبعها حكومة النظام لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنها عمَّمت العديد من النشرات التوجيهية، التي تتضمن إرشادات وقائية للحفاظ على سلامة المجندين الشخصية في مكان إقامتهم وعملهم، بحسب تعبيرها.
وأضافت الوزارة أنها أصدرت قرارات تمنع التجمعات والحشود، وأخرى تهدف لتخفيف الازدحام بين العناصر في قطعهم العسكرية، مشيرةً إلى أنها أوعزت ضرورة استخدام القفازات والكمامات، فضلاً عن إيقاف التدريبات الرياضية العسكرية، والاجتماعات التي تتطلب تجمعاً كبيراً، وخاصة في الأماكن المغلقة.
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت تعليمات للمشافي العسكرية برفع الجاهزية واتخاذ التدابير اللازمة، بهدف استيعاب الحالات الشديدة وضمان العناية اللازمة وقت الضرورة، مؤكدةً أنها عمَّمت قراراتها على جميع المشافي العسكرية في مختلف المحافظات السورية.
قرار وزارة الدفاع جاء بعد أيام من قرار أصدرته مديرية التجنيد العامة، الثلاثاء 17 آذار، يقضي بتأجيل جميع عمليات تسليم دفاتر ووثائق التجنيد، وإيقاف عمليات السوق الإجباري للمكلفين، حتى مطلع الشهر القام، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومن جهته، أصدر رئيس مجلس الوزراء “عماد خميس” اليوم السبت 22 آذار، قراراً يقضي بتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها، وتقليص عدد العاملين المداومين في الجهات التي سيستمر العمل فيها لضرورتها، إلى أدنى حد ممكن، على ألا يشمل القرار المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها.
وتأتي القرارات المتتالية الصادرة تباعاً، عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، في إطار الإجراءات الاحترازية المُتبعة في سوريا، حيث أصدرت وزارات التربية والتعليم العالي والنقل والعدل، قبل أيام، جملة من القرارات الوزارية التي نصت على تعليق معظم أعمالها حتى مطلع الشهر القادم، بعد يوم واحد على إصدار قرارات من قبل رئاسة الحكومة، خلال اجتماع استثنائي، عقدته الجمعة 13 آذار، قالت إنها قالت إنها جاءت “حرصاً على سلامة وصحة المواطنين” مع اتساع رقعة انتشار فايروس كورونا.
وتبعها إعلان وزارة الداخلية ، يوم الأربعاء 18 آذار، إيقاف العمل في “تسجيل واقعات الأحوال المدنية، ومنح البطاقات الشخصية”، ضمن مديريات وأمانات السجل المدني، في جميع المحافظات، وذلك ضمن “الإجراءات الاحترازية” لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنها ستعفي المواطنين من أي غرامات قد تترتب على التأخير في “تسجيل الواقعات، أو منح البطاقات الشخصية”، عن الفترة التي بدأت مع صدور البيان، وستنتهي في 2 نيسان.
تزامناً مع قرار الداخلية، أعلنت وزارة النقل عن إيقاف عملها، في كامل الدوائر والمديريات التابعة لها، وفي جميع المحافظات، حتى الثاني من نيسان، معتبرة فترة الإيقاف هذه، عطلة رسمية، يعفى خلالها أصحاب المركبات من غرامات التأخر عن سداد الرسوم السنوية. ويتبع لوزارة النقل، ثمان دوائر رئيسية، مثل “الدائرة الفنية، دائرة المركبات، الدائرة الإدارية والقانونية، دائرة نقل الركاب” وغيرها.
القرارات الصادرة جاءت بعد قرار وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، القاضي بإغلاق مراكز خدمة المواطن، المسؤولة عن إصدار إخراجات القيد، والبيانات العائلية، والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، إضافة للحدائق العامة والمتنزهات، ضمن خطوات “الإجراء الاحترازي” لمنع تفشي فيروس “كورونا”.
وأعلنت وزارة السياحة عن إغلاق “منشآت المطاعم السياحية” التي تشمل “مطاعم، صالات الشاي، مقاهي، نوادي ليلة، ملاهي”، مع السماح للمطاعم بتلبية الطلبات الخارجية فقط، والاكتفاء بتقديم الوجبات السريعة في المطاعم ذات الخدمة الذاتية في المولات، دون استعمال الطاولات والكراسي، تزامناً مع إلغاء ”رخص“ إشغال الأرصفة المشغولة من قبل محلات الأطعمة السريعة والساندويش، والاكتفاء بالبيع”، كما أمرت إغلاق المطاعم الخارجية التابعة للفنادق، ليقتصر عملها على خدمة النزلاء فقط.
