ارتفعت إيجارات المنازل في مختلف أحياء دمشق ومحيطها، بشكل كبير خلال الفترة القصيرة الماضية، بنسبة تجاوزت الـ 20% عما كانت عليه قبل أشهر، متأثرة بقانون رسوم البيوع العقارية وقانون الضرائب الجديد الذي نصّ على فرض نسبة جديدة من إيجارات المنازل يدفعها المؤجر للمالية والمحافظة، بعد أن كانت رسومها رمزية لا تتجاوز 5 آلاف ليرة سورية للعقد.
استغلال لحاجة المستأجر:
“السمسار” هو اللاعب الأبرز في عمليات تنظيم عقود الإيجار بحسب العرف المحلي، وتُلقى على عاتقه مسؤولية البحث عن المنزل المناسب للمستأجر، مقابل بدل مادي يُعرف بـ “الكمسيون”، لكن حال السماسرة بعد قانون البيوع وتعديل الضرائب لم يعد كما كان عليه قبل أشهر.
أحد أصحاب المكاتب العقارية في منطقة المزة قال لـ “صوت العاصمة” إن القانون الجديد للإيجار جعل الحكومة المحصّل الرئيسي لنسبة السمسار “الكمسيون”.
وأضاف: “لم يعد المبلغ المتعارف عليه سابقاً، والمُقدر بـ “إيجار شهر واحد” كافياً لإتمام عمليات الإيجار اليوم، كون النسبة التي فرضتها الوزارة مرتفعة جداً، وهي السبب الرئيسي لارتفاع إيجار المنازل والعقارات بشكل عام”.
وتابع: “عمد أصحاب الأملاك والعقارات إلى رفع قيمة الإيجار الشهري لمنازلهم ومحالهم التجارية، بما يتناسب مع الضريبة الجديدة التي فُرضت عليهم، فيما عمل آخرون على تحميل المستأجر مسؤولية دفع الضريبة، منفصلة عن قيمة الإيجار الشهري للمنزل، مستغلين حاجة الأهالي للمنازل”.
مبالغ خيالية للمنازل، ورحلة البحث تزداد صعوبة:
أكّد صاحب المكتب العقاري أن بعض المنازل في منطقة المزة تجاوز إيجارها الشهري مبلغ “ميلون” ليرة سورية بعد إصدار القانون، في حين يبلغ إيجار المنزل “متوسط المواصفات” مبلغ 400 ألف ليرة شهرياً، موضحاً أن إيجار بعض منازل منطقة “الفيلات الغربية” تجاوز الـ 1,5 مليون ليرة شهرياً.
وارتفعت إيجارات المنازل في أحياء دمشق بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، حيث بلغ متوسط إيجار المنزل في منطقة “المالكي” 20 مليون ليرة سورية سنوياً، أي ما يعادل 1,6 مليون ليرة كإيجار شهري، فيما بلغ إيجار المنزل في مناطق باب توما والتجارة والقصور سعر 600 ألف ليرة شهرياً، و400 ألف ليرة شهرياً للمنزل في الميدان والزاهرة وضاحية قدسيا.
وقال أحد قاطني منطقة “مشروع دمر” في دمشق لـ “صوت العاصمة” إنه استأجر منزله بمبلغ 250 ألف ليرة سورية قبل انتشار فيروس كورونا، وارتفع بعد الجائحة ليصل إلى 400 ألف ليرة، مبيّناً أن صاحب المنزل طالب بزيادة جديدة بعد إصدار قانوني البيوع والضرائب، ليصل إلى 600 ألف ليرة شهرياً، مشترطاً “الدفع سنوياً” وبالدولار الأمريكي حصراً.
وأضاف أن عقد الإيجار المُنظّم ينتهي خلال الصيف الحالي، وأنه بدأ رحلة البحث عن منزل جديد منذ قرابة الشهرين في المنطقة ذاتها، مؤكّداً أن أدنى إيجار للمنازل التي عثر عليها لم يقل عن نصف مليون ليرة سورية شهرياً، إضافة لتحميله الضريبة المفروضة بعيداً عن قيمة الإيجار.
واقع مخالف للقانون:
أوضح أحد المحامين في العاصمة دمشق، إن بنود القانون الجديد تنصّ على إلزام صاحب العقار “المؤجر” بدفع الضريبة المفروضة على عقد الإيجار، إلا أن الواقع مختلف تماماً، حيث يشترط مالك العقار على المستأجر تحمل تلك الضريبة.
وبيّن المحامي أن المالية ولجانها لا تكترث لطبيعة الاتفاق المبرم بين مالك العقار والمستأجر، وتكرّس كافة أعمالها بالعمل على تسجيل العقود مع البلديات وأقسام الشرطة، وجباية الضريبة المفروضة، بصرف النظر عن الإيجار الشهري المسجل إن كان صحيحاً أم لا.
وينصّ القانون الصادر، على احتساب ضريبة الإيجار بحسب القيمة الرائجة للعقار، بعد استصدار قيد مالي يبين القيمة المقدرة للمنزل أو المحل التجاري، إلا أن الضريبة المفروضة على العقارات التجارية تعادل ضعف الضريبة المفروضة على المنازل السكنية.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
