كشفت إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة، عن وصول برنامج تأسيس الشركات إلكترونياً إلى مراحله النهائية، مشيرةً إلى أن المنظومة تخضع حالياً لمرحلة التجريب الداخلي، تمهيداً لإطلاقها رسمياً بعد التأكد من كفاءتها وجاهزيتها الفنية.
وقال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن، إن الوزارة لن تسمح لأي عقبات فنية أو إدارية بتعطيل هذا المشروع، واصفاً إياه بأنه خطوة استراتيجية ضمن مسار التحول الرقمي في خدمات الوزارة، كما ألزم إدارة التجارة الداخلية بوضع برنامج زمني واضح لإنهاء الاختبارات وإطلاق المنظومة، وفق المعرفات الرسمية للوزارة.
وأكّد الحسن أن الوزارة “لن تقبل أي تبريرات” من شأنها تأخير الانتقال الكامل إلى الخدمات الرقمية، لافتاً إلى أن الهدف هو تمكين طالبي الخدمة من إنجاز معاملاتهم بطريقة سلسة وشفافة وسريعة، بعيداً عن التعقيدات والمبررات الفنية التقليدية.
سبق وأن تراجعت وزارة الاقتصاد والصناعة، في مطلع كانون الثاني الماضي، عن قرار سابق يقضي برفع الحد الأدنى لرأسمال تأسيس الشركات، وذلك عقب جدل واسع في الأوساط الاقتصادية، وتحذيرات من انعكاساته على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وصرّح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، لؤي الأشقر، لصحيفة الثورة السورية حينها، بن القرار قوبل بانتقادات واسعة، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى إقصاء عدد كبير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن رفع رأس المال يشكّل عائقاً أساسياً أمام تأسيسها، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
