كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا خلال شباط 2026، مدفوعاً بتراجع قيمة العملة السورية واستمرار الضغوط التضخمية، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على السكان.
وبحسب التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة، فإن متوسط كلفة سلة المواد الغذائية الأساسية الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 169 دولاراً (قرابة 1.97 مليون ليرة سورية)، مسجلاً زيادة بنسبة 2% بالدولار و4% بالليرة مقارنة بتشرين الأول 2025، فيما سُجلت أعلى التكاليف في مناطق وسط وجنوب سوريا عند 175 دولاراً، تلتها مناطق شمال شرق البلاد بـ 172 دولاراً، مقابل 156 دولاراً في الشمال الغربي.
وأشار التقرير إلى أن تباطؤ تراجع قيمة الليرة لم يمنع استمرار ارتفاع الأسعار، نتيجة الضغوط التضخمية، حيث بلغت كلفة السلة الغذائية المصغرة 123 دولاراً بزيادة 3%، فيما ارتفعت كلفة مواد النظافة إلى 12 دولاراً، بزيادة 4% بالدولار و6% بالليرة.
وفيما يتعلق بالخدمات، أظهرت البيانات توفر خدمات نقل المياه عبر الصهاريج لدى 85% من البائعين، مع تسجيل نقص في بعض المناطق، خاصة السويداء، في حين شهدت أسواق الحسكة تحسناً نسبياً بعد اضطرابات سابقة.
وعلى صعيد الطاقة، انخفضت كلفة أسطوانة غاز الطهي إلى 11 دولاراً بتراجع 8%، مع استمرار قيود الإمدادات في شمال شرقي سوريا.
ولفت التقرير إلى تراجع القدرة على الوصول إلى الأسواق مقارنة بالأشهر الماضية، نتيجة ارتفاع التكاليف المالية، إضافة إلى تحديات تشغيلية تواجه المتاجر في عدد من المحافظات، بينها الحسكة وحلب والرقة واللاذقية.
وخلص التقرير إلى أن معظم الأسواق تعمل بشكل جزئي أو تحت ضغط متزايد، ما يعكس هشاشة في أدائها رغم استمرار توفر السلع والخدمات الأساسية بوتيرة غير مستقرة.
