عادت قضية الطلاب الموفدين خارج سوريا إلى طاولة البحث في اجتماعات حكومة النظام، بعد تلقي الأخيرة توجيهات من رأس النظام بشار الأسد بمناقشة مشروع قانون لتسوية أوضاع الطلاب الموفدين على حساب الدولة وتشجيعهم للعودة إلى سوريا.
وأفادت وسائل إعلام موالية أن النقاش العام داخل الحكومة يتجه لسن مشروع قانون بتسوية أوضاع الموفدين على حساب الدولة مع مراعاة ظروف الموفدين سواء كانت بتأخر الموفد في الحصول على المؤهل العلمي ضمن المدة المحددة، أو التأخر في وضع نفسه تحت تصرف الجهة التي قامت بإيفاده بعد حصوله على المؤهل العلمي، دون التطرق لأوضاع الموفدين المحسوبين على الثورة السورية.
التشريع الجديد يهدف لمنح تسهيلات لعودة الموفدين لخدمة الجهات التي تم إيفادهم لصالحها، خصوصاً بعد النقص الحاصل في الكوادر التدريسية في أغلب الكليات وعلى رأسها الطب والمعلوماتية والعمارة، ورفض أساتذة الجامعات الكبار في السن فكرة التمديد، ليتمكنوا من التدريس في الجامعات الخاصة براتب يصل إلى 1000$ شهرياً، مقابل 150$ يتقاضونها في الجامعات الحكومية.
وأصدرت حكومة النظام عامي 2017،2018 مرسوماً تشريعياً لتسوية أوضاع الموفدين المتأخرين في الحصول على المؤهل العلمي والحاصلين عليه، يتضمن منح التسهيلات للعودة، وإعفاء من غرامات التأخير وأي التزامات مادية أخرى، وتقديم التسهيلات المتعلقة بالدخول والخروج خارج البلاد على ألا يتعارض ذلك مع دوامهم في الجامعات.
وحول الإجراءات المتخذة بحق الموفدين ممن لم يعودوا، أشارت معاون وزير التعليم العالي في تصريحات سابقة، أنه يتم اتخاذ عدد من الإجراءات عبر إرسال مطالبات بحقهم إلى وزارة المالية ليصدر قرار بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، كما يتم الضغط على الموفد بموجب وجود الكفالة على العقارات، وخاصة أن علاقة الموفد مع الكفيل علاقة إنسانية.
ويمتنع الطلاب الموفدون خارج سوريا من العودة إلى سوريا، بسبب استقرارهم في البلدات التي درسوا فيها، وحصولهم على أعمال وامتيازات في تلك البلدان، و خوفاً من الاعتقال في حال العودة والأوضاع الأمنية السائدة، وللتهرب من الخدمة في صفوف ميليشيات النظام.
وتقدر نسبة الطلاب الموفدين الممتنعين عن العودة إلى سوريا بـ83%، أي ما يعادل 923 موفداً من أصل 1126 موفداً إلى الخارج، بحسب تصريحات رسمية سابقة.
ويوفد النظام السوري سنوياً عدداً من الطلاب بموجب اتفاقيات التبادل الثقافي مع الدول الأخرى، ويعتمد النظام منذ بداية الثورة السورية على الدول الحليفة له كروسيا وإيران والصين والهند ومؤخراً مصر، لإيفاد الطلاب إليها، ما يسهل عليه استدعاؤهم وإعادتهم إلى سوريا بعد الانتهاء من الدراسة في تلك الدول.
