استثنى النظام السوري من مرسوم العفو رقم 36 للعام 2023 الجاري الذي أصدره بشار الأسد قبل أيام المعتقلين على خلفية سياسية، وفقاً للشبكة السورية للحقوق الإنسان.
وقالت الشبكة في تقريرها الخاص بمرسوم العفو الأخير إنّ النظام السوري لم يفرج عما لا يقل عن 3696 طفلاً و144 ممن تجاوزا السبعين من عمرهم في مراكز الاحتجاز والسجون التابعة له.
وأضاف أن كافة مراسيم العفو البالغ عددها 23 مرسوماً منذ العام 2011 أفرجت فقط عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً، أي إنّ النسبة لم تتجاوز 5% من حصيلة إجمالي المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري.
وذكر التقرير أن النظام السوري أصدر في 16 تشرين الثاني الحالي المرسوم التشريعي رقم 36 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصدار المرسوم وقد سبق هذا المرسوم إصدار ثلاثة مراسيم عفو في عام 2022،.
وقدّم التقرير تحليلاً ركز على سبع نقاط أساسية وردت في نص مرسوم العفو، ووزعها وفق محورين في المواد الخاصة بالعفو عن كامل العقوبة والعفو الجزئي عن العقوبة، وفي المواد الخاصة بالاستثناءات من شمول العفو، والتي لها ارتباط بالمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري أو التي يعتقد أنها أحد دوافع إصدار المرسوم.
وأوضح أنَّ ما لا يقل عن 86 معتقلاً ومختفٍ قسرياً لدى النظام السوري ممن كان عمرهم سبعين عاماً حين اعتقالهم وما لا يقل عن 58 ممن أتموا السبعين من العمر بعد تاريخ اعتقالهم خلال السنوات الماضية جميعهم لم يفرج النظام السوري عنهم، على الرغم من تضمين هذه المادة في العديد من مراسيم العفو السابقة.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من شمول مرسوم العفو عن كامل العقوبة عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث وعن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث إلا أنه استثنى ما لا يقل عن 3696 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار 2011.
واستنتجت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها أن النظام مستمر في نهجه المتبع بمراسيم العفو الصادرة عنه، إذ أنها لا تحمل أحكاماً تُعزز من آمال المعتقلين وعائلاتهم، بل تأتي مليئةً بالثغرات والاستثناءات والاشتراطات التي تفرغه من محتواه، وتشكل خطراً جسيماً على من يفكر في تسليم نفسه خلال المدة القانونية التي منحها المرسوم للاستفادة من العفو وتساهم في سوق مزيد من الشبان لأداء الخدمة العسكرية وتوريطهم في النزاع.
وأوضحت أنّ مرسوم العفو صُمم لإطلاق سراح متعاطي المخدرات والفارين من خدمة العلم والعسكريين ومرتكبي الجنح والمخالفات بشكل خاص واستثنى كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي والنزاع المسلح ولذلك يبقى بلا جدوى أو انعكاس حقيقي على عمليات الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
وأشارت إلى أن كثافة وتكرار المراسيم التي يصدرها النظام السوري والتي لا تستهدف المعتقلين السياسيين تسببت في الضرر في السياسة العقابية التي تنتهجها الدولة في مكافحة الجريمة عبر إطلاق سراح الآلاف من مرتكبي الجرائم.
