بحث
بحث
من مقر جمعية sos بريف دمشق - خاص

الشبكة السورية تطالب بفتح تحقيق مع الجمعيات التي أحالت مخابرات الأسد عشرات الأطفال إليها

دعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل وشامل مع الجمعيات التي أحالت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق عشرات الأطفال إليها، موضحةً أنَّ لديها قوائم موثقة تضم قرابة 3700 طفل مختفٍ قسرياً على يد نظام بشار الأسد.

وجاء في بيان نشرته الشبكة، أنَّه على مدى أربعة عشر عاماً، قام نظام الأسد باعتقال آلاف الأطفال، سواءً كانوا برفقة عائلاتهم أو بمفردهم.

وأكدت أنها ستصدر تقريراً سنوياً في اليوم العالمي للطفل، ستسلِط فيه الضوء على الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على الاعتقالات التعسفية التي غالباً ما تنتهي بحالات اختفاء قسري.

وأشار البيان إلى أنَّ الشَّبكة وردها أنباء منذ سنوات حول قيام نظام الأسد بنزع الأطفال من ذويهم، أو تحويل الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام أو مراكز رعاية الأطفال، لكنها لم تتمكن من التحقق منها بسبب كم كبير من التحديات الاستثنائية.

ومن أبرز هذه المؤسسات المراكز التابعة لمنظمة SOS، التي استقبلت عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال دون أي أوراق ثبوتية تؤكد هويتهم، واستمرت هذه الممارسة حتى عام 2019، عندما تغيرت الإدارة، وبدأت المؤسسة بقبول الأطفال مع وجود معلومات عنهم.

واستناداً إلى شهادات الناجين من مراكز الاحتجاز، وشهادات ذوي الضحايا، ومع استمرار غياب المعلومات حول مصير عشرات الأطفال، طالبت الشَّبكة  منظمة SOS، بفتح تحقيق داخلي مستقل، ومشاركة جميع الملفات والوثائق المتوفرة مع السلطات السورية الجديدة، وتقديم اعتذار علني وخطي لذوي الأطفال ودفع تعويضات عادلة لهم.

وطلبت الشبكة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التحقيق في آليات إحالة الأطفال، وتحديد كيفية إحالة المعتقلين منهم من الأفرع الأمنية إلى دور الأيتام، بالإضافة لتوثيق عدد الأطفال الذين خضعوا لهذه الإجراءات، مع التأكد من هوية كل طفل ومصيره.

والتحقيق في دور الجمعيات ودور الأيتام، لمراجعة الإجراءات التي اتبعتها هذه المراكز في التعامل مع ملفات الأطفال، وكشف أي حالات تزوير للبيانات الشخصية أو انتهاكات أخرى لحقوق الأطفال، والتأكد من ضمان التزام هذه المؤسسات بمعايير حماية الطفل وحقوقه.

كما دعا البيان السلطات السورية الجديدة إلى التعامل مع هذا الملف كأولوية وطنية وإنسانية.

كما طالبها بفتح تحقيق شفاف ومستقل يشرك المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، وناشدت الشبكة المنظمات الدولية، خاصةً المعنية بحقوق الطفل، تقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لإجراء هذا التحقيق في أقرب وقت ممكن.

وبحسب  قاعدة بيانات الشبكة، فإنَّ 3700 طفل على الأقل ما زالوا في عداد المختفين قسرياً منذ  شهر آذار 2011، بعد اعتقالهم من قبل نظام بشار الأسد، ورغم فتح السجون عقب تحرير سوريا، لا يزال مصير هؤلاء الأطفال مجهولاً.