قال وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، إنّ سوريا تضم نحو مليون منزل مدمر نتيجة العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، إلى جانب حوالي 4 ملايين نسمة يعيشون في مساكن عشوائية.
وأوضح في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن شعار “السكن حق لكل مواطن” ما زال يصطدم بملفات متعثرة منذ سنوات طويلة، إذ لم تُستكمل مشاريع إسكانية أطلقت منذ عام 2004 وكان يفترض إنجازها خلال مدة أقصاها خمس سنوات.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع لتُختصر مدتها إلى 3 سنوات فقط، مع التزام يقارب 100 مسكن جديد عبر المؤسسة العامة للإسكان، لافتاً إلى أن التمويل يمثل العقبة الأكبر في ظل فراغ البنوك وضعف الأقساط مقارنة بالقيمة الفعلية للمنازل، ما دفع إلى البحث عن مسارات بديلة تشمل الدعم الحكومي، والاستثمارات الخاصة، والمساهمات الدولية.
ونوه الوزير إلى أن ملف “السكن الشبابي” مثّل أحد أبرز الإخفاقات، حيث انتظر بعض المكتتبين أكثر من ربع قرن ليستلموا منازلهم، مرجعاً ذلك إلى الفساد والتضخم وانهيار قيمة العملة وتعثر المكتتبين عن الدفع.
وأضاف أن الوزارة بصدد إصدا قرار لإعفاء المتأخرين عن سداد الأقساط منذ عام 2011 من الغرامات والمبالغ الإضافية، مع إعداد قانون جديد يعالج أوضاع المفصولين والمتعثرين، بمن فيهم من غادر البلاد، مؤكداً أن القانون سيعيد أرقامهم القديمة ويحتسب المبالغ الإضافية المدفوعة في عام 2024 ضمن أقساط منازلهم.
وأوضح عبد الرزاق أن تقلبات سعر الصرف تستدعي إجراءات لحماية محدودي الدخل، حيث تعمل لجان فنية وقانونية على وضع آليات لتثبيت قيم المنازل بعملة مستقرة مع إبقاء الدفع بالليرة السورية، مؤكداً أن الوزارة ستطرح استبياناً يتيح للمواطنين المشاركة في القرار.
وفي ما يتعلق بالعشوائيات، أشار الوزير إلى أن ما بين ثلاثة وأربعة ملايين سوري يعيشون في مساكن عشوائية، إضافة إلى مليون منزل مدمر، وهو ما يعادل ربع المخزون السكني في البلاد.
وقال إن معالجة هذا الملف تمثل أولوية لارتباطه المباشر بحياة السكان، لكن الأولوية العاجلة تبقى للمهجرين القاطنين في الخيام والمناطق المدمرة بالكامل، مؤكداً وجود خطط للتدخل التدريجي وفق الإمكانات.
وكشف عبد الرزاق عن مساعٍ لإعادة تفعيل التمويل العقاري بالتنسيق مع البنك المركزي والمصارف الخاصة بعد سنوات من توقفه، مبيناً أن الوزارة تلقت عروضاً من مستثمرين عرب ومغتربين للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، حيث قُدمت دراسات جدوى ومقترحات هندسية لمشاريع في ضواحي متعثرة بانتظار توقيع العقود بشكل رسمي.
