دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وذلك بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية جرّاء الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013 بريف دمشق.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ سيادة الدول وشرعيتها الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة خياراً يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنّه لم يعد يُعتبر رئيساً شرعياً لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أنّ الجرائم الجماعية التي ارتكبها النظام المخلوع هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف بعدم الاعتراف بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.
ومن المقرّر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في 25 تموز الجاري.
وفي تشرين الثاني 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ا أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وأصدر القضاء الفرنسي، في كانون الثاني الماضي، مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهي المذكرة الثانية من نوعها، بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب.
