أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الترخيص العام الصادر مؤخراً بشأن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا لا يشمل أي فرد أو كيان مدرج على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفي مقدمتهم بشار الأسد وتاجرا الكبتاغون طاهر الكيالي وخلدون حمية، أو أي كيانات مملوكة لهم.
وأضافت الوزارة في بيان تفصيلي أن الترخيص لا يجيز أي تعاملات لصالح أو نيابة عن حكومات روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، بما في ذلك نقل أو تقديم سلع أو تقنيات أو أموال أو خدمات ذات صلة بهذه الدول.
وأوضحت أن الترخيص يسمح بتنفيذ معاملات تتعلق بالحكومة السورية الجديدة، مع تأكيد استمرار الحظر على أي تعامل مع بشار الأسد، مشددة على أن الإدارة الأميركية ستواصل فرض العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والمتورطين في الإرهاب أو في برامج أسلحة الدمار الشامل.
وأشارت إلى أن الترخيص يسمح بتقديم الخدمات والاستثمارات الجديدة للأفراد والشركات في سوريا، بما في ذلك استيراد النفط ومنتجاته، وخدمات الاتصالات، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والطيران المدني، والبنية التحتية، إضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية، شرط أن لا تكون لصالح جهات محظورة.
وأكدت الوزارة أن البنوك الأميركية مخوّلة بمعالجة المعاملات المصرح بها بموجب الترخيص، وأن الجالية السورية في الخارج يمكنها تقديم الدعم للحكومة السورية الجديدة دون التعرض لعقوبات، كما يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بمعالجة المعاملات المرتبطة بأنشطة منظمات غير حكومية في سوريا.
وفي 24 أيار الجاري، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الترخيص العام “رقم 25” لسوريا، وذلك لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
وبحسب بيان للوزارة، فإنّه تماشياً مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها، يخول الترخيص العام رقم “25” إجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات فعلياً عن سوريا.
وأوضح أنّ الترخيص العام “رقم 25” سيتيح فرصاً استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس الأمريكي “أمريكا أولاً”.
