أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الدول الصديقة لها ستكون عرضة للعقوبات، كما غيرها من الأطراف والجهات الدولية، فيما لو فكروا في خرق عقوبات قانون قيصر.
وأوضح المبعوث الأمريكي إلى سوريا “جويل رايبورن” أن عقوبات “قيصر” ستطال الدول الصديقة ولن تستثني أحداً يفكر في خرق القانون والتعامل مع نظام الأسد، مضيفاً: “نتمنى ألا يجعلونا نضطر إلى ذلك”.
وأضاف “رايبورن” خلال جلسة عبر الفيديو دعا إليها مركز السياسات العالمية أنه يجب التدقيق في طبيعة العلاقات بين لبنان والنظام السوري، وضرورة التمييز بين كل حالة، فإذا كان هناك علاقة بين شركة لبنانية مع شخص مثل “ماهر الأسد” فهذا يختلف عن حركة تبادل المنتجات الزراعية بين الناس العاديين.
وقال “رايبورن” إنه يتوقع أن تبقى روسيا في “المستنقع السوري”، داعياً إياها للتفكير ملياً في سياستها في سوريا، والتعلم من تجربة أفغانستان، متسائلا “لقد تدخلتم في عام 2015، هل ستبقون خمس سنوات إضافية مع مزيد من الجنود وصرف مليارات الدولارات؟”.
وشدد رايبورن على أن لروسيا نفوذاً متعدد المستويات على نظام الأسد، وأن هذا النظام لن يستمر لولا الدعم الروسي، مؤكداً أن موسكو يمكنها استخدام هذا النفوذ من أجل دفع النظام لحل سياسي لو أرادت ذلك.
وذكر المبعوث الأميركي أن هناك عدة رسائل أردنا إيصالها للعالم من خلال قانون قيصر، أولها أن هناك توافقاً حزبياً في الكونغرس بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري على القانون، وهذا التوافق مدعوم من قبل الإدارة الأميركية رغم كل الخلافات بين الحزبين على كثير من الشؤون الداخلية والخارجية.
والرسالة الثانية أن قانون قيصر سيطول الجميع ولن يستثني أحداً، وفي المقدمة بشار الأسد والدائرة المقربة منه.
والرسالة الثالثة هي أنه لن يكون هناك نصر عسكري في سوريا وأن الأمور لن ترجع إلى سابق عهدها وسيبقى القانون والعقوبات والضغوطات مستمرة طالما بقي الأسد مستمراً في هجماته العسكرية وفي قتل الناس والمدنيين.
والرسالة الرابعة موجهة إلى العالم كله ولدول المنطقة فحواها أنكم تخاطرون بتعريض أنفسكم للعقوبات إذا ما فكرتم بالاستثمار في مناطق النظام.
وأخيراً، حسب “رايبورن”، فإن أحد أهم رسائل القانون هي تذكير الناس والذين ارتكبوا الفظائع بأننا لن ننسى وسنحاسب كل من شارك في هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا شبه منهار ولم تعد سوريا مصدرا مغريًا للشركات ورجال الأعمال من أجل الاستثمار فيها.
