أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الترخيص العام “رقم 25” لسوريا، وذلك لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
وبحسب بيان للوزارة، فإنّه تماشياً مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها، يخول الترخيص العام رقم “25” إجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات فعلياً عن سوريا.
وأوضح أنّ الترخيص العام “رقم 25” سيتيح فرصاً استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس الأمريكي “أمريكا أولاً”.
وأضاف البيان أنّ وزارة الخارجية الأمريكية ستصدر إعفاءً بموجب قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا، والذي سيمكن شركاء واشنطن والحلفاء من التعامل مع سوريا بشكل أكبر، مشيراً إلى أنّ “الترخيص بتخفيف عقوبات سوريا جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد”.
والترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري، ويسهم في إنعاش البنى التحتية، ويجيز معاملات النفط أو المنتجات النفطية السورية والمعاملات مع الحكومة الجديدة، دون تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق.
ولفت إلى أنّ الترخيص يحظر إجراء أي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.
ووفقاً للبيان، يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولتحقيق ذلك، من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة.
وذكر البيان أنّه قد منح تخفيف العقوبات الأمريكية للحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر البلاد ملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع.
وصرّح وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، أنهّ يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، آملاً أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر.
وبموجب القرار، رفعت العقوبات الأمريكية عن الرئيس الشرع، ووزير الداخلية أنس الخطاب، وبعض الكيانات والمؤسسات السورية ومنها: الخطوط الجوية السورية، المصرف التجاري السوري، مصرف سوريا المركزي، المؤسسة العامة للنفط، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، المصرف العقاري، المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف الزراعي التعاوني، المصرف الصناعي.
ومن بين المؤسسات التي شملها رفع العقوبات، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الشحن السورية، المؤسسة العامة السورية، الهيئة العامة للنقل البحري، الشركة السورية للتوكيلات الملاحية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير والتوزيع، وزارة النفط والثروة المعدنية، وزارة السياحة، فندق “فور سيزون” في دمشق.
