صوت العاصمة – خاص
علمت صوت العاصمة من مصادر خاصة إن استخبارات النظام السوري أقدمت على إعدام اثنين من قادة الميليشيات الشيعية الطائفية، وذلك في سجن صيدنايا العسكري مطلع أيار الجاري.
وبحسب المصدر فإن كلاً من عماد الحواصلي ومحمد فاعور قُتلوا إعداماً في السجن المذكور بعد صدور أوامر من قيادات عُليا لدى النظام بتصفيتهم.
وجاءت عملية الإعدام بعد ثلاثة أشهر على اعتقالهم من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية في بلدة السيدة زينب، بعد توجيه تهم لهم تتعلق بعمليات قتل وخطف وسرقة.
وشغل عماد الحواصلي منصب قائد ميليشيا الدفاع الوطني في السيدة زينب جنوب دمشق، والتي تضم بمعظمها عناصر من أبناء الطائفة الشيعية، بينما ينحدر الحواصلي من حارة الجورة في دمشق القديمة، وهو واحد من أبرز الشخصيات الذين ساندوا النظام السوري منذ اندلاع الثورة، وساهم بتشكيل مجموعات لقمع التظاهرات السلمية واعتقال المتظاهرين في بلدات الجنوب الدمشقي، لينتقل بعدها إلى العمل المسلح ويتسلم منصب قائد الدفاع الوطني في المنطقة، ويُشارك بعشرات المعارك ضد فصائل المعارضة.
أما الفاعور فقد شغل منصب قائد ميداني في ميليشيا أبو الفضل العباس، التابعة للحرس الجمهوري، والتي تضم عناصر من السنة والشيعة وتتخذ من السيدة زينب منطقة تمركز لها، وينحدر الفاعور من بلدة الفوعة في ريف ادلب.
وبحسب شهادات سكان محليين، فإن الفاعور واحد من المسؤولين عن عمليات القتل الطائفي التي جرت في بلدات الجنوب الدمشقي إبان اندلاع المظاهرات الشعبية.
التخلص منهم جاء عبر اتهامات ظاهرية ودعاوى شخصية رُفعت بحقهم، قتل عمد وسلب وخطف وابتزاز مالي، لكن ضمنياً، فإن عمليات التصفية تأتي بسبب رغبة النظام السوري التخلص من هذه الشخصيات، التي كانت بمعظمها متورطة بقضايا جنائية قبيل اندلاع الثورة، واستغلهم لإنشاء ميليشيات رديفة لجيش النظام لقتال الشعب السوري وفصائل المعارضة.
وليست المرة الأولى التي تعتقل فيها استخبارات النظام قياديين لدى ميليشياتها، فقد سبق وأن اعتقل كبار قيادات حي تشرين العاملين ضمن صفوف الدفاع الوطني، وغيرهم من ميليشيات كتائب البعث والميليشيات التابعة لفروع المخابرات، ضمن خطة لتفكيك الدويلات التي أنشأها هؤلاء القادة، خاصة بعد انتهاء المهام الموكلة لهم وسيطرة النظام السوري على كامل دمشق وريفها.
وسبق لصوت العاصمة وأن نشرت خبراً حول اعتقال قائد ميليشيا الدفاع الوطني في ضاحية الأسد بعد نصب كمين له من قبل دوريات تتبع لجهاز أمن الدولة، كما أقدمت استخبارات النظام على إعدام مجموعة من قادة ميليشيات تتبع للأمن العسكري في حي برزة بعد اعتقالهم بتهم ودعاوى شخصية رُفعت ضدهم.
