كشف مدير المخابر في وزارة الصحة مهند خليل الإثنين 19 آب الجاري عن إغلاق بعض المخابر في سوريا، وذلك لتقاضي أجوراً زائدة عن التسعيرة المحدّدة من وزارة الصحة.
وقال خليل إنّ لجان الرقابة على المخابر سجلت العديد من المخالفات حول تقاضي مخابر خاصة أجوراً عالية، ما أدّى إلى إغلاقها بشكلٍ كامل، وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن الموالية.
وأوضح أنّه تم ضبط بعض الحالات التي يتم خلال تأجير الشهادة من أجل فتح مخبر، وخاصة في الأرياف البعيدة، مشيراً إلى أنّ المرسوم “42” ينص على أنّه كل من يُثبت عدم التزامه في الدوام في مخبره لمدة ثلاث زيارات متتالية يتم إغلاق المخبر لمدة ثلاثة أشهر ويتم إلزامه بالدوام فيه.
في حين كشف خليل أنّ مصرف سوريا المركزي أصدر قراراً منذ فترة يقضي بتمويل المواد المخبرية في البلاد، معرّباً عن أمله بأنّ يكون لهذا القرار “انعكاسات إيجابية على أسعار وتوافر المواد المخبرية”.
كما رجّح أنّ عدد المخابر الخاصة في سوريا بين 2500 و3 آلاف مخبر، لافتاً إلى أنّه ليس لديه حالياً إحصائيات دقيقة عن عددها.
وفيما يتعلق بموضوع ارتفاع أسعار التحاليل المخبرية، أرجع خليل السبب إلى “ارتفاع أسعار الصرف وأجور العاملين والطاقة الكهربائية، إضافة إلى ذلك تكاليف الأجهزة المخبرية، ومن هذا المنطلق فإن ذلك يزيد من التكلفة بشكل كبير”.
وفي ذات السياق، نوّه إلى أنّ 50% من مخابر دمشق تم ربطها إلكترونياً مع وزارة المالية، وبانتظار الربط لباقي المخابر في دمشق والمحافظات الأخرى، مشيراً إلى أنّه تم وضع آلية لربط المخابر.
ورفعت وزارة الصحة في حزيران الفائت أجور المعاينات الطبية والمشافي بنسبة 600%، إذ أصبحت معاينة الطبيب الممارس العام 25 ألف ليرة سورية، والطبيب المختص في العيادة 40 ألف ليرة، والطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات 50 ألف ليرة.
