كشف تقرير عن مخاوف مواطنين في العاصمة دمشق من رفع أسعار التحاليل والعمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية، لأنّ كلفة بعض العمليات في المستشفيات الخاصة تصل إلى عشرات ملايين الليرات.
وقال الدكتور إبراهيم شحود إنّ ارتفاع أجور الأطباء والكوادر بشكل عام وزيادة نفقات المشافي جرّاء صعود أسعار الكهرباء والمازوت والمواد الدوائية والمنظفات، دفعا أصحاب المشافي والمستثمرين لمطالبة وزارة الصحة ونقابة الأطباء بتعديل فواتير العلاج والإقامة وأسعار إجراء العمليات، وفق صحيفة العربي الجديد.
وأوضح أنّ المشافي لم تكن تلتزم بالتسعيرة القديمة المحدّدة منذ 20 عاماً عندما كان سعر صرف الدولار 50 ليرة فيما يصل اليوم إلى 15 ألف ليرة، كما أن هامش الأسعار لدى المشافي الخاصة واسع.
وأضاف: “مصاريف العلاج فوق طاقة أكثر من 90% من السكان وقلما يقصد السوريون بالداخل المشافي الخاصة، إلا في حالات الاضطرار أو عدم استقبالهم بالمشافي الحكومية والتي تراجعت خدماتها خلال الأعوام الأخيرة”.
ونقلت الصحيفة عن موظف حكومي قوله إنّ دور المشافي الحكومية تراجع كثيراً واقتصر على الحالات الإسعافية الحرجة أو انتظار الدور الذي يمتد لأشهر.
وأشار إلى أنّ آلاف المرضى ينتظرون دورهم أو يضطرون للاستدانة واللجوء للجمعيات الخيرية لتتحمل عنهم تكاليف العلاج بالمشافي الخاصة التي تقيس كل التكاليف حسب سعر صرف الدولار.
وكشف مصدر الإثنين 22 نيسان الجاري عن وجود مشروع قرار لرفع أجور الوحدات الطبية في المستشفيات العامة والخاصة، لتشمّل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات ومختلف الإجراءات الطبية.
