قال عضو مجلس إدارة العلوم الاقتصادية محمد بكر الثلاثاء 7 أيار الجاري إنّ عدم دخول مستثمرين إلى سوريا يعود إلى عوامل عدّة تجعل الوضع غير ملائم للاستثمار.
وذكر بكر أنّه لا يُمكن العثور على مبرّر لزيادة عدد المستثمرين في ظل غياب بيئة استثمارية ملائمة، بالإضافة إلى عدم وجود أنظمة قطع، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة والتحديات المتعلّقة بعمليات الشحن من وإلى سوريا، فضلاً عن نقض العمال التي تجعل الاستثمار معقداً، وفق جريدة البعث الرسمية.
وأشار إلى أنّه تمت دراسة وتحليل منصة تمويل المستوردات بدقة وتعرّضت لكم كبير من الانتقادات من جميع المستويات، لافتاً إلى أنّها السبّب الرئيسي وراء تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار وإغلاق المنشآت الصناعية، وهجرة كبار التجار والصناعيين إلى دول الجوار.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام أنّ النمو والازدهار الاقتصادي وزيادة الإنتاج يحتاج لمقومات غير متوفرة في الاقتصاد السوري، مضيفاً: “لذلك لن نشهد ازدياداً في عدد المستثمرين الأجانب والسوريين لأسباب كثيرة، أهمها قرار تجريم التعامل بالدولار فكيف سيدخل مستثمر أجنبي أو سوري مغترب ومحرّم عليه التعامل بالدولار”.
وتابع: “حتى يدخل المستثمر الأجنبي إلى بلادنا يجب أن تكون أرباحه من الاستثمار في سوريا أكثر أو تعادل الأرباح التي يحققها في بلده، وهذا غير موجود بسبب التدخل في سياسات التسعير وفرض الأسعار من قبل التموين في بعض الأحيان بسعر يقترب من تكاليف الإنتاج بحجه حماية المستهلك، وكأنّ المطلوب من المنتجين والمستثمرين تعويض المستهلك عن تراجع القوة الشرائية للدخل المنخفض”.
وكشف تقرير الإثنين 6 أيار الجاري أنّ معدّل النمو الاقتصادي في سوريا منذ عام 2011 وحتى اللحظة بقي دون 4% سنوياً، في حين بلغ قرابة 26% عامي 2012 و2013.
