قال وزير المالية، يسر برنية، الخميس 2 تشرين الأول الجاري، إن نسبة الضريبة على الصناعيين ستكون 10% فقط ضمن النظام الضريبي الجديد في سوريا.
وأضاف برنية أن 25% من حصيلة ضريبة المبيعات، التي ستستحدث بديلاً عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من مطلع 2026، سيتم تخصيصها لدعم القطاع الصناعي والتصدير بشكل مباشر، عبر خطوات تنفيذية واضحة وملموسة، وفق وكالة سانا.
وأكد برنية خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، أن الحكومة تعتمد مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، خاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد، لافتاً إلى أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي.
وأشار إلى إعفاء كامل للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، في خطوة تهدف إلى دعم إعادة التشغيل والإنتاج في المناطق المتضررة.
ولفت وزير المالية إلى تشكيل لجنة مشتركة، تضم وزارتي المالية، والاقتصاد والصناعة، وهيئة المنافذ البرية والبحرية، مهمتها مراجعة قوانين التعرفة الجمركية، والمنع والمنح، بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين والتجار.
