أوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، أهداف المراسيم الرئاسية الأخيرة المتعلقة بتسوية القروض المتعثرة ومنح إعفاءات للمنشآت المتضررة، مؤكداً أنها تأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، ولا سيما دعم المتضررين الحقيقيين وتمكينهم من استئناف أعمالهم.
وقال برنية، عبر “فيسبوك“، الأحد 12 نيسان الجاري، إن المرسوم الأول يركز على تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمنشآت التي تضررت خلال السنوات الماضية، بهدف مساعدتها على إعادة التأهيل وخلق فرص عمل جديدة، في حين يعالج المرسوم الثاني ملف الديون المتعثرة لدى البنوك العامة، من خلال إلغاء الفوائد وإعادة الدين إلى أصله، بما يخفف الضغوط المالية عن المقترضين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تفيد عشرات الآلاف من السوريين، عبر إنهاء آلاف القضايا والملاحقات المالية، ورفع الحجوزات عن عدد كبير من العقارات التي تعطلت عن النشاط الاقتصادي، ما يسهم في إعادة إدماج المتعثرين ضمن الدورة الإنتاجية.
وأكد برنية أن المراسيم تهدف أيضاً إلى الحد من الفقر والبطالة، وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، عبر التمييز بين المتعثرين الحقيقيين والمتخلفين عن السداد بشكل متعمد، ومنح الفئة الأولى فرصة فعلية لتصحيح أوضاعها المالية، مشيراً إلى أن ذلك يندرج ضمن جهود دعم الطبقة الوسطى، خصوصاً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشدّد على أن الاستفادة من هذه الإعفاءات والحوافز لن تشمل “أعوان” النظام المخلوع أو الأشخاص الذين تلاحقهم قضايا فساد قيد التحقيق، كما أن حالات التعثر ذات المبالغ الكبيرة ستخضع لمعالجات خاصة ضمن إطار المرسوم.
وبيّن أنه لا يوجد أثر رجعي لهذه المراسيم، ولن تنطبق على التسويات النافذة سابقاً، كما لا يوجد ارتباط بينها وبين التسويات المالية القائمة لدى لجنة الكسب غير المشروع، مع احتفاظ الجهات الرقابية بحق استبعاد أي مستفيد في حال وجود شبهات استغلال أو فساد.
