أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن المصرف يعمل على إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، وتعزيز الثقة بالقطاع المالي.
وقال الحصرية في تصريح نشره عبر حسابه على منصة “لينكدإن“، إن المديرية الجديدة ستتولى وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الكفيلة بحماية حقوق المستهلك، ومعالجة الشكاوى، إلى جانب مراقبة التزام المؤسسات المالية، وتنفيذ برامج للتوعية المالية تسهم في رفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور.
وأشار الحاكم إلى أن المصرف المركزي يعمل بالتوازي على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الاستقرار المالي في البلاد.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه القطاع المالي تحديات متصلة بجودة الخدمات وحقوق المتعاملين، وتشكل محطة أساسية في مسار تطوير النظام المالي السوري في المرحلة المقبلة.
