استعرض تقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا منذ عام 2011 وحتى اللحظة، مشيراً إلى عدم وجود حل لهذه الأزمة التي ما زالت تتفاقم يوماً تلو الآخر.
وبحسب جريدة قاسيون فإنّ التقرير شمل رقم النمو وتوزيع الدخل الوطني والعلاقة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لمستوى المعيشة، بالإضافة إلى معدّل البطاقة ونصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية، والفاقد الضريبي.
وأوضح التقرير أنّ معدّل النمو الاقتصادي في سوريا منذ عام 2011 وحتى اللحظة بقي دون 4% سنوياً، في حين بلغ قرابة 26% عامي 2012 و2013، مشيراً إلى أنّ الرقم الرسمي للناتج المحلي الإجمالي عام 2011 هو بحدود 60 مليار دولار، فيما لم يتجاوز 10 مليارات عام 2023.
أما الدخل الوطني، فإنّ كتلة الأجور منه تتراوح بين 10 إلى 15% بمقابل 85 إلى 90% لصالح الأرباح، حيث أشار التقرير إلى أنّ هذا الرقمٌ يُعبر عن حجم التفاوت الهائل ضمن المجتمع السوري الذي تعيش فيه قلة قليلة من الأغنياء في أوضاعٍ ممتازة، بينما تعيش الغالبية العظمى من السوريين تحت خط الفقر.
وفي الوقت نفسه هذا الرقمٌ يُعبر عن الطريقة التي يُدار بها الاقتصاد السوري أي لمصلحة من يُدار، كما “يتجاوز في عدم عدالته حتى أكثر الدول في العالم رأسمالية، التي تتراوح حصة الأجور فيها من الدخل الوطني بين 30 إلى 40%”.
وفيما يتعلّق بالعلاقة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لمستوى المعيشية، فإنّ وسطي تكاليف المعيشية ارتفع منذ 2014 وحتى العام الجاري إلى 12 مليون ليرة سورية، في وقت بلغ فيه الأدنى لتكاليف المعيشية 8 ملايين ليرة.
وأشار التقرير إلى أنّ سرعة ارتفاع الأجور الرسمية هي سرعة بطيئة جداً مقارنة بارتفاع الأسعار، مبيّناً أنّ عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص ضمنهم معيلان لا تستطيع أن تؤمن عبر الأجور أكثر من 5% فقط من التكاليف الأساسية للمعيشة.
وبخصوص معدل البطالة، ذكر التقرير أنّ هناك عدّة نماذج لاحتساب معدل البطالة ويصبح الأمر أكثر صعوبة بغياب آليات الإحصاء الشامل، لكنّ أحد هذه النماذج هو الاستناد إلى نسبة المشمولين بالتأمينات الاجتماعية، والتي بلغت عام 2022، 39%، ما يعني أنّ معدل البطالة الرسمي في سوريا يفوق 60%.
وحول نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعي، لفت التقرير إلى أنّ الأجور في اقتصادٍ ما لا تُحسب فقط بجمع الأجور المباشرة، بل يُضاف إليها الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية والذي يفترض به أن يعوّض عن تدني الأجور مقارنة بالأسعار.
وذكر أنّه “في الحالة السورية وعام 2022، بلغ نصيب الفرد السنوي من الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية 215000 ليرة سورية (حوالي 14.5 دولار سنوياً!)”.
وبشأن الفاقد الضريبي، جاء في نص التقرير أنّه “إذا أخدنا عام 2022 كمؤشر، وبافتراض أنّ ضريبة الأرباح هي 10% فقط، (وليست 20-30% كما هي في معظم دول العالم)، فإنّ التحصيل الضريبي الاسمي للدولة كان ينبغي أن يصل إلى 3.3 ترليون ليرة سورية، وما تم تحصيله فعلياً هو 810 مليارات ليرة سورية فقط”.
وأضاف: ما يعني من جهة أنّ الفاقد قد بلغ 75%، ومن جهة أخرى فإنّ قيمة هذه الفاقد (2.49 ترليون) إذا ما تم تحصيلها وتوزيعها على السوريين، لبلغت حصة الفرد الواحد (بافتراض تعداد 18 مليون سوري)، 13.8 مليون ليرة سورية سنوياً، أي 64 ضعفاً من حصة الفرد الحالية من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية”.
ونوّه التقرير إلى أنّ هذا الرقم يتوضح أكثر عند المقارنة بين معدلات النمو وبين معدلات نمو العجز في الموازنة، مضيفاً: “مثلاً عام 2022، كان معدل نمو الاقتصاد الحقيقي هو 0.5%، في حين وصل معدل نمو العجز إلى 65%.
