أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بدء نشاطها الرسمي من العاصمة دمشق بعد حصولها على ترخيص قانوني لمزاولة العمل الحقوقي وافتتاح أول مكتب لها داخل سوريا.
وأوضحت الشبكة في بيان لها، أن هذه الخطوة تمثل محطة مفصلية في مسيرتها، وتكرّس مكانتها كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرة الضحايا، وذلك في إطار المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا الجديدة.
وقال مدير الشبكة، فضل عبد الغني، لصحيفة “العربي الجديد”، إن العمل من دمشق يحمل “رمزية كبيرة جداً”، مضيفاً: “بعد سنوات من العمل السري، هذه أول مرة نعلن عن وجودنا ونفتتح مكتباً في مكان معروف”.
وأشار عبد الغني إلى أن افتتاح المكتب سيعزز مساحة الحقوق والحريات، ويتيح للشبكة خدمة الناس عن قرب من خلال زيارات مباشرة، بعد أن كان التواصل يقتصر على تطبيقات مثل “واتساب” و”فيسبوك” و”البريد الإلكتروني”.
وأوضح أن عمل الشبكة في دمشق سيتضمن مهام عديدة في هذه المرحلة الانتقالية، بينها التنسيق مع هيئات وطنية مثل هيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين وهيئة السلم الأهلي، إلى جانب التعاون مع وزارات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، مثل وزارات العدل والداخلية والدفاع والإعلام.
وأكد عبد الغني أهمية العمل المشترك والتنسيق الفعّال، معرباً عن أمله في فتح مكاتب إضافية للشبكة في بقية المحافظات، وتنظيم ورش عمل ومحاضرات وندوات لتعزيز الوعي وبناء القدرات في مجال الحقوق والحريات.
وأصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 1469 تقريراً حقوقياً شاملاً، ونحو 520 بياناً عاجلاً، إلى جانب نشر ما يزيد على 19,357 خبراً حقوقياً، وثقت من خلالها يومياً الانتهاكات والأحداث الجارية على الأرض. كما شاركت الشَّبكة بفاعلية في أكثر من 110 فعاليات دولية رفيعة المستوى.
وأسهمت في جهود المساءلة الجنائية الدولية من خلال تزويد محاكم أوروبية وأمريكية بأدلة ووثائق حقوقية ضمن ست مسارات قضائية. وقد استُخدمت بيانات الشَّبكة رسمياً في مذكرة الادعاء الكندية-الهولندية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية.
