دعا سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة سايمون مانلي الثلاثاء 19 آذار الجاري أعضاء مجلس حقوق الإنسان على ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وشدد مانلي على أنه “لا ينبغي أن ننحي انتباهنا بعيداً عن سوريا”، مضيفاً أنّ المملكة المتحدة لديها مخاوف بشأن التصعيد الكبير في الأعمال العدائية، واستمرار استخدام الهجمات العشوائية والمباشرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، حسب ما نقل موقع تلفزيون سوريا.
وقتل السفير البريطاني إنّ “التطورات في سوريا مرعبة، خاصة عندما تكون الاحتياجات الإنسانية في جميع أرجاء سوريا في أعلى مستوى لها منذ بداية النزاع”.
وعلق على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، بالقول إن التقرير “يوثق بوضوح تام استمرار الاستخدام الواسع النطاق للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والتعذيب، والأثر المدمر الذي يحدثه ذلك على الشعب السوري، بما في ذلك الأثر على العائلات التي تنتظر منذ سنوات لسماع أخبار أحبائها”.
وأكّد أنّ نظام بشار الأسد وحلفاؤه يتحملون المسؤولية الأساسية والكاملة عن كافة الفظائع المروّعة المرتكبة في سوريا.
ودعا السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة المسؤولين الأمميين إلى وضع توصيات لضمان وصول المساعدات الإنسانية والتوصيل الفعال لجميع السوريين المحتاجين، وفي جميع المناطق في سوريا، والآلية التي يمكن فيها للمجتمع الدولي أن يدعم بشكل أفضل الإجراءات الملموسة لمتابعة هذه التوصيات.
ووصف رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة باولو بينيرو الوضع في سوريا بأنها “أكثر الأماكن خطورة على العيش”، مضيفاً أنها لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين السوريين.
وتحدث بينيرو عن الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري وروسيا ضد النظام السوري، بما في ذلك الهجمات على مناطق شمال غربي سوريا، التي تستهدف المدارس والأسواق ومخيمات النازحين، واستخدام الذخائر العنقودية المحظورة دولياً، وقصف المستشفيات، والتقارير عن حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز في معتقلات النظام السوري.
وذكر رئيس لجنة التحقيق الدولية أن النظام السوري عرقل الجهود التي تبذلها العائلات لمعرفة مكان وجود أقاربهم المحتجزين، وعرّضهم للابتزاز من أجل ذلك، في حين احتجزت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري الأشخاص الذين انتقدوا قرارات رفع الدعم الحكومي.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منتصف آذار الجاري مقتل ما يزيد عن 231 ألف مدنياً في سوريا بينهم أكثر من 30 ألف طفل وأكثر من 16 ألف امرأة، وذلك خلال 13 عاماً، 91% منهم قُتلوا على يد النظام السوري.
وأوضحت أنّ أكثر من 23 ألف طفل وأكثر من 12 ألف إمرأة قُتلوا على يد النظام السوري، بينما قتلت القوات الروسية نحو 7 آلاف مدني، بينهم أكثر من ألفي طفل ونحو ألف سيدة
وحملّت النظام السوري المسؤولية عن اعتقال أكثر من 136 مدنياً، بينهم ما لا يقل عن 12 ألف طفل وسيدة.