كشف مصدر في اتحاد نقابات العمال أن الاستقالات والإجازات بلا أجر التي توقفت مؤخراً لا تمنح إلا في حالات خاصة واضطرارية جداً مثل مرض مزمن يمنع الموظف من الاستمرار بالعمل أو الحركة أو إصابة ناتجة عن العمل الذي يقوم به.
وأوضح المصدر أنّ طلبات الاستقالة تمنح للعاملين الذين يعانون من ظروف صحية معينة بعد قيام لجنة صحية بفحص وتقدير نسبة الإصابة، وعلى أساس نتيجة الفحص تتم الموافقة على الطلب أو رفضه، بحسب موقع أثر برس الموالي.
ولفت إلى وجود حالات أخرى مثل تجاوز الموظف أو الموظفة الـ 55 عاماً وكان لديهم خدمة 30 سنة، وحالات أخرى غير مرضية لا تتم الموافقة.
وبيّن أنّ قرار توقف الإجازات بلا أجر والاستقالات جاء نظراً للنقص الحاصل في دوائر ووزارات الدولة، مضيفاً: “في حال لجأ الموظف إلى اتحاد نقابات العمال فإن الأخير يخاطب المؤسسة التي يعمل بها العامل ولكن في النهاية القرار الأخير للوزير الذي تتبع له المؤسسة”.
وقال عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي قبل أيام إن القانون الأساسي للعاملين يضمن حقهم في الحصول على الاستيداع وحتى الإجازة دون أجر أو حتى الاستقالة، ولكن يبدو أن المؤسسات الحكومية اتخذت هذا القرار للحفاظ على الكوادر الموجودة فيها وعدم تسربها سواء إلى القطاع الخاص أو سفرها.
وأشار تيناوي إلى حق الفرد في البحث عن مكان وفرصة أفضل في العمل لتحسين ظروفه المادية، ومن واجب الحكومة في نفس الوقت توفير أجور تضمن للموظف الوفاء باحتياجاته اليومية وتلبي حاجاته، فالرواتب رغم الزيادات لم تعد كافية لأكثر من أيام عدة، مشدداً على ضرورة تحسين الرواتب.
وكشف موقع صوت العاصمة عن تقديم أكثر من 40 ألف ضابط وصف ضابط ومتطوعون في المؤسستين الأمنية والعسكرية طلبات استقالة نتيجة سوء أوضاعهم المعيشية وتدني أجورهم الشهرية.
