تشهد دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة البناء المخالف، وسط غياب واضح للرقابة، ما أسهم في تفشي الفوضى العمرانية وتحقيق أرباح سريعة على حساب القانون.
الخبير الاقتصادي عمار يوسف أوضح في لقاء مع صحيفة “الوطن”، أن مخالفات البناء لطالما ارتبطت بحالات الفساد والرشاوى، والتي كانت تمرّ سابقاً عبر مسؤولي البلديات لتُسوّى لاحقاً بقرارات رسمية أو مراسيم.
وأضاف يوسف أن تلك المخالفات باتت أمراً واقعاً يصعب تجاهله، ما يتطلب التعامل معها منذ بدايتها، مشيراً إلى وجود خيارين لا ثالث لهما: إما التسوية، التي تعيد إنتاج الفساد كما في تجارب سابقة، أو الإزالة التي تُعد باهظة التكاليف. ورغم ذلك، تبقى التسوية الحل الأسرع، إلا أن آليتها الجديدة لا تزال غير معروفة. وشدد يوسف على ضرورة فرض غرامات كبيرة تتجاوز أرباح المخالف، مؤكداً أن أي بناء مخالف لا يجب أن يؤثر على السلامة الإنشائية، أو يُقام على أملاك عامة أو خاصة، لافتاً إلى أن التعدي على حقوق الغير “خط أحمر” يستوجب إما الإزالة على نفقة المخالف أو تسوية عادلة ترفد خزينة الدولة
