قال مسؤول مدير ونائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة أديجي إيبو أمام مجلس الأمن إن تعاون النظام السوري الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمر ضروري لإغلاق جميع “القضايا العالقة”.
وأفاد إيبو بإحراز بعض التقدم بشأن القضايا المعلقة بسوريا، مضيفاً أنّ إعلان النظام بشأن مخزوناته من الأسلحة الكيميائية لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملاً، نظرًا للفجوات والتناقضات التي لم يتم حلها والتي تم تحديدها بحسب تقييمات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حسب ما نقل موقع تلفزيون سوريا.
وأوضح التقرير الصادر في 22 شباط الفائت الصادر عن فريق التحقيق والتحديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي قرر وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن تنظيم داعش قد نشر غاز الخردل الكبريتي في أثناء الحرب، في إشارة إلى هجمات وقعت في ريف حلب الشمالي عام 2015.
وفيما يتعلق بحادث الاستخدام المزعوم للمواد الكيميائية السامة كسلاح في اليرموك في 22 أكتوبر 2017، ذكر أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت في تقريرها الأخير إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها لم تكن كافية لتوفير أسباب معقولة لتحديد أنه تم استخدام مواد كيميائية سامة كسلاح في الحادث المبلغ عنه.
وشدد على أن غياب المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وحث المجلس على الاتحاد بشأن هذه القضية.
وأعرب العديد من المندوبين عن دعمهم لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحثوا النظام على حل القضايا العالقة.
وقال ممثل الولايات المتحدة إن النظام السوري يواصل التعتيم وعرقلة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها الفنية المختلفة، مشيراً إلى أن النتائج الأخيرة التي توصل إليها فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تزيد المخاوف من استمرار النظام في امتلاك أسلحة كيميائية.
ورفض المندوب الأمريكي “الادعاءات التي لا أساس لها عن التحيز” الصادرة من قبل بعض أعضاء المجلس والنظام بشأن عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقال إن تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية، الذي وجد تنظيم داعش مسؤولاً عن هجمات سبتمبر 2015، يوضح أنه يمكنهم إثبات الحقائق.
وأشار مندوب فرنسا إلى إن التقرير الأخير لفريق التحقيق وتحديد الهوية أثبت لأول مرة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل جهة فاعلة من غير الدول في سوريا، “نتيجة لعمل تحقيقي كبير أجري بشكل مستقل ومحايد.
وشدد المتحدث باسم سويسرا على “الثقة الكاملة” لوفده في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددًا على أن إثبات الحقائق أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة ومنع الهجمات المستقبلية.
وأكّد ممثل النظام السوري أن بلاده أوفت بالتزاماتها ودمرت مخزونها الكيميائي بالكامل، وتتطلع إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق جميع القضايا العالقة – “مما يؤدي إلى الإغلاق النهائي لهذا الملف”.
ورفض استمرار الدول الغربية الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الأمن في استخدام هذا الملف للضغط على دمشق و”ازدواجية المعايير التي يجسدها غض الطرف عن التهديد الحقيقي الذي يواجه الشرق الأوسط” ألا وهو ترسانة إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل.
واعتبر ممثل روسيا أنّ مناقشة الملف الكيميائي السوري أصبحت “مسلسلا تلفزيونيا متعبا يحاول مخرجوه دون جدوى تعزيز المصلحة العامة التي تدهورت منذ فترة طويلة من خلال تحريفات سخيفة وغير طبيعية”.
ووصف الممثل الروسي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنها أداة بيد الدول الغربية “لتعزيز مصالحها التجارية الضيقة”، على حد تعبيره.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 26 شباط الحالي إنه لا توجد أسباب معقولة لاتهام النظام السوري تنظيم داعش باستخدام أسلحة كيميائية بهجوم وقع في مخيم اليرموك عام 2017.
واستندت بعثة التحقيق في نتائجها إلى تحليل عينات كيميائية ومقابلات مع شهود وأدلة مصوّرة ووثائق ومراسلات مع حكومة النظام السوري.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أوقات سابقة ما لا يقل عن 222 هجوماً كيماوياً في سوريا، منذ أول استخدام موثق في 23 من كانون الأول 2012 حتى آذار 2021، نفذ النظام السوري منها 217 هجوماً في مختلف المحافظات السورية.
