قالت وكالة رويترز الخميس 30 تشرين الثاني الحالي إنّ عشرة مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين وشخصيات أخرى يسعون لإنشاء محكمة جديدة قائمة على المعاهدة الدولية لمحاسبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيميائية.
وقالت الوكالة في تقرير إنّه تم عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات للخبراء بين الدول لمناقشة إنشاء هذه المحكمة بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية.
وأوضح إبراهيم العلبي وهو محامٍ بريطاني سوري يقف خلف المبادرة أنّ دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من جميع القارات شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.
وأضاف العلبي: “على الرغم من أن السوريين هم الذين يطالبون بذلك، فإن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا إذا رغبت الدول في ذلك قد يكون أبعد من سوريا”.
ووفقاً للوكالة فإنّ إطلاق اقتراح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيميائية في 30 تشرين الثاني الحالي لأنه اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيميائية في جميع أنحاء العالم، في حين ستكون الخطوة التالية هي أن تتفق الدول على صياغة المعاهدة.
من جانبه أشار دابو أكاندي وهو محامٍ بريطاني وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة المحامي إلى أنّ اقتراح إنشاء المحكمة سيكون محاولة لسد فجوة بمعنى أنّ المحكمة ستكون مخصصة للقضايا التي تكون فيها المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على ممارسة اختصاصها القضائي.
بينما أوضحت كاثرين مارشي أوهيل القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق بجرائم الحرب في سوريا ورئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة أنّ “جزءاً صغيراً فقط من نحو 200 تحقيق في جرائم الحرب السورية أجرتها دول معظمها أوروبية يتعلق بهجمات كيميائية”.
وجدّدت وزارة الخارجية الألمانية في تشرين الأول الحالي دعوة النظام السوري للتصريح عن برنامجه من الأسلحة الكيميائية.
وأكّدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تقرير أصدرته مطلع العام الجاري أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية عام 2018.
