اعتبرت وزارة الخارجية الروسية تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم على مدينة دوما بريف دمشق، عملاً تبريرياً للعدوان على سوريا، بحسب بيانها.
وجددت الخارجية رفض موسكو في التعاون مع فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الهجمات بالسلاح الكيميائي في سوريا، مشيرة إلى أنها تنطلق من عدم شرعية هذا الفريق.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن إدانتها في ما وصفته بتلاعب الغربيين بهذه المنظمة الدولية، زاعمةً أن الغرب فبرك حادث دوما الكيميائي، مضيفة أن موسكو مستعدة لتقديم معلومات لفريق التحقيق من شأنها أن تؤكد الرواية الروسية للاستفزاز الكيميائي.
وأكّدت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، يوم الجمعة الماضية 27 كانون الثاني، أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية عام 2018.
وقالت المنظمة إن التحقيق الذي أجراه فريقها خلص إلى “أن القوات الجوية السورية هي التي ارتكبت الهجوم بالأسلحة الكيماوية في 7 نيسان 2018 في مدينة دوما”.
وأوضحت أن “طائرة مروحية تابعة لقوات النمر أسقطت أسطوانتين صفراء اللون تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بمدينة دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة العشرات”.
وقيّم فريق دولي مستقل، الأدلة المادية التي جمعها الخبراء التابعون للمنظمة والدول الأطراف والكيانات الأخرى، والتي تضمّنت 70 عيّنة بيئية وطبية حيوية، و66 إفادة من شهود عيان، وغيرها من البيانات التي جرى التحقق منها مثل “تحليل الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية”، وفقا للتقرير.
وأشار إلى أن الفريق نظر في مجموعة من السيناريوهات واختبر صحتها وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن “القوات الجوية العربية السورية هي التي ارتكبت هذا الهجوم”.
