أقرّ مجلس النواب الأميركي الخميس 15 شباط الجاري مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد بتأييد غالبية أعضاء المجلس من كلا الحزبين.
وقال المسؤول عن التخطيط السياسي في التحالف الأميركي لأجل سورية محمد غانم في منشور له على منصة X إن مجلس النواب الأميركي أقرّ مشروع القانون بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل 32 معارضاً فقط.
وأوضح غانم أن التحالف بدأ العمل على مشروع القانون في الشهر الأول من عام 2023 واستمر الدفع يومياً بشكل حثيث حتى ساعة إعلان نتيجة التصويت، مشيراً إلى أنه خلال هذه الفترة أُجري ما لا يقلّ عن 327 اجتماعاً وزيارة مختلفة لمكاتب الكونغرس وتحضير المسوّدة الأصلية، وحشد التأييد من الحزبين، وإجراء مفاوضات كثيرة حول بنود القانون المختلفة، والحيلولة دون شطب بعضها، مروراً بإقراره في لجنة العلاقات الخارجية، ثم التصدّي للحملات المضادّة التي قامت بها بعض الجهات لتشويه صورة القانون وحثّ أعضاء الكونغرس على رفضه.
ويعتبر إقرار مشروع القانون رسالة حازمة للإدارة الأميركية الحالية وجميع الإدارات المستقبلية وللعالم بأسره، بأن الحزبين مُصرّان على تطبيق جميع القوانين النافذة بحقّ نظام الأسد، وأنّهما لن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً، وأن الحل الوحيد للخروج بسورية من أزمتها إلى مستقبل أفضل، هو التقاء السوريين على مشروع مشترك بعيداً عن شخص الأسد وإرثه الدموي الذي لا يمكن نسيانه أو غفرانه.
ويقضي مشروع القانون بأن سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
ويلزم الإدارة الأمريكية بعدم الاعتراف بأي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019، والأمر التنفيذي رقم 13894 الذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سورية.
ويسعى مشروع القانون للاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمنًا إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.
ويتطلب القانون بعد إقراره من قبل مجلسي النواب والشيوخ التوقيع عليه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ليدخل حيز التطبيق.
وأقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي في 8 من تشرين الثاني الحالي مشروع قانون “الكبتاغون 2” لمكافحة تجارة المخدرات من قبل النظام السوري، والذي يتيح فرض عقوبات على أي شخص أو كيان مرتبط بهذه التجارة.
ويُعتبر مشروع قانون الكبتاغون الثاني مكملاً لقانون الكبتاغون الأول الذي جرى وضع استراتيجيته التنفيذية في حزيران الفائت بعد 6 أشهر على مصادقة الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية 2022.
