أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون “الكبتاغون 2” لمكافحة تجارة المخدرات من قبل النظام السوري والذي يتيح فرض عقوبات على أي شخص أو كيان مرتبط بهذه التجارة.
وقال التحالف الأميركي لأجل سوريا في منشور على منصة X إن لجنة العلاقات الخارجية في المجلس وافقت بالإجماع على إجازة مشروع قانون الكبتاغون 2 برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأوضح أن 44 عضواً صوّتوا لصالح القرار دون وجود أي اعتراض عليه من قبل اللجنة.
ويخوّل مشروع القانون الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على أي شخص أو جهة مهما كانت جنسيتها ومتورطة في تجارة الكبتاغون أو تستفيد من أي عائداته، إضافة لعقوبات على الأصول والجهات أو الأشخاص المستخدمة فيها.
ويتوجب على الإدارة الأميركية بموجب القانون تقديم تقرير للكونغرس عن عزمها فرض عقوبات عليهم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه.
كما يترتب الإدارة الأميركية الممثلة بالرئيس الأميركي أن تنظر وتبت في فرض عقوبات خلال 6 أشهر على ماهر الأسد، إضافة إلى عامر خيتي وعماد أبو زريق وطاهر الكيالي وراجي فلحوط ومحمد آصف شاليش وعبد اللطيف حميدة ومصطفى المسالمة وهؤلاء شخصيات مقربة من النظام السوري وقياديين يتاجرون بالمخدرات انطلاقاً من الاراضي السورية.
وحسب ما جاء في بيان التحالف الأميركي لأجل سوريا فقد اكتشف مشروع القانون أن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري قد “تطوّراً إلى درجة تهدّد الأمن الإقليمي والدولي”.
وكشف أن أطرافاً في حكومة النظام هم المسؤولون بشكل مباشر عن الاتجار في الكبتاغون وأن مسؤولين وأطرافاً في حكومة النظام السوري ضالعون في تصنيعه وتهريبه وذلك بالاستعانة بجماعات مسلحة للحصول على الدعم الفني واللوجستي مثل ميليشيا حزب الله اللبناني.
ويعتبر مشروع القانون دأب أطراف مرتبطة بحكومة النظام السوري على تهريب الكبتاغون أنه يقوّي طيفاً واسعاً من الشبكات الإجرامية والجماعات المسلحة وعصابات المافيا والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة كما ينصّ على أن سياسة الولايات المتحدة هي أن تستهدف الأفراد والكيانات وشبكات الاتجار المرتبطة بالنظام السوري وميليشيا حزب الله لأجل إضعافها وتفكيكها.
ويُعتبر مشروع قانون الكبتاغون الثاني مكملاً لقانون مكافحة الكبتاغون الأول الذي جرى وضع استراتيجيته التنفيذية في حزيران الفائت بعد 6 أشهر على مصادقة الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية 2022.
