طالبت النيابة العامة الفرنسية، بفرض غرامة مالية قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”، إلى جانب عقوبات بالسجن تصل إلى 8 سنوات بحق 8 من مسؤوليها التنفيذيين السابقين، على خلفية اتهامات بتمويل جماعات إرهابية في سوريا خلال السنوات الأولى من الحرب، في قضية وصفتها منظمات حقوقية بأنها “تاريخية”.
وتواصل محكمة الجنايات في العاصمة باريس جلسات محاكمة شركة “لافارج” بصفتها شخصاً اعتبارياً، إلى جانب 8 متهمين، بشأن أنشطة الشركة في سوريا خلال عامي 2013 و2014، بتهمة “تمويل منظمة إرهابية”، وفق وكالة الأناضول.
وخلال الجلسة التي عُقدت، الثلاثاء 16 كانون الأول الجاري، طالبت النيابة بإنزال عقوبات بالسجن تراوح بين 18 شهراً و7 سنوات بحق المتهمين، إضافة إلى غرامات مالية متفاوتة.
وطالبت النيابة بالحكم بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 225 ألف يورو بحق كل من نائب المدير العام السابق للعمليات، كريستيان هيرو، والرئيس التنفيذي للشركة في سوريا بين عامي 2008 و2014، برونو بيشو، مع المطالبة بمنعهما من ممارسة أي نشاط في القطاع التجاري.
وفيما يتعلق بالمتهمين السوريين، دعت النيابة إلى سجن رجل الأعمال فراس طلاس، المتهم بالوساطة بين شركة “لافارج” و”التنظيمات الإرهابية” في المنطقة، مدة 8 سنوات مع غرامة قدرها 225 ألف يورو، وبسجن عمرو طالب، المتهم بالوساطة بين موردي المواد الخام و”التنظيمات المسلحة”، 3 سنوات مع غرامة مالية قدرها 60 ألف يورو، مع إصدار مذكرتي توقيف بحقهما.
وخلصت التحقيقات إلى أنّ لافارج قامت بتمويل تنظيم داعش في عامي 2013 و2014، من خلال فرعها السوري “لافارج سيمنت سوريا” في محافظة الرقة لحماية مصنعها هناك.
