قال عضو مجلس الشعب محمود بلال الإثنين 12 شباط الحالي إنّ ظاهرة التسوّل تفاقمت بشكل غير مسبوق مؤخراً في المحافظات كافة.
وأوضح بلال أنّه منذ أكثر من عشر سنوات وظاهرة التسوّل تتفاقم، مشيراً إلى أنّ اليوم أصبح الوضع في الشارع لا يُطاق بسبب تفاقم الظاهرة حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
وشدّد على ضرورة أنّ تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالموضوع ووضع خطة عمل ودراسة ورصد ميزانية مالية للعمل والمعالجة إذا كان هناك نية للعمل بشكل جاد وحقيقي.
واعتبرت الوزارة أنّ التسوّل من اختصاص الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بينما نفت الأخيرة وجود أي معلومات أو إحصائيات حول الظاهرة، وكشفت عن توقف دراسة حول هذا الملف.
عضو مجلس الشعب اتهم الوزارة بأنّها لا تريد إعداد دراسة حول التسوّل كي لا تتحمل المسؤولية، منتقداً إحالة الملف من وزارة الشؤون إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، كما وصف هذه الظاهرة بـ “الجريمة وليس حالة أسرية”.
وكشف مدير الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسام جرجس في كانون الأول الماضي عن تشكيل لجنة مصغرة خاصة لإعداد مشروع قانون لمكافحة التسوّل.
