كشف مدير الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسام جرجس الأربعاء 27 كانون الأول الحالي عن تشكيل لجنة مصغرة خاصة لإعداد مشروع قانون لمكافحة التسوّل.
ويأتي مشروع القانون وفق رؤية جديدة تُلبي طموح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتؤطر الموضوع وفقاً لما صرّح به جرجس لصحيفة الوطن الموالية.
وأشار إلى أنّ العمل جارٍ على توسيع فريق العمل ليشمل كل الجهات المعنية بتعديل القانون إضافة إلى الخبراء، بالإضافة إلى حصر كل المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعية المعنية بملف التسوّل وطرح المسودة التي تم إعدادها للحوار عبر أشخاص مختصين بالملف بكل المحافظات.
وبحسب جرجس فإنّه تم تقسيم اللجنة إلى ثلاث مجموعات للعمل وفق مسار تشريعي ومؤسساتي وعملي، لافتاً إلى أنّه يجب بالدرجة الأولى توجيه كل المسارات في المشروع المقترح وفق منهجية محدّدة تتضّمن انسجام أحكام المشروع مع القوانين ذات الصلة باعتبار أنّ ظاهرة التسوّل مرتبطة بعدّة قوانين نافذة.
كما اعتبر أنّ تعدّد المصادر التشريعية بسبّب إرباكاً في العمل بين المديرية والقضاء والشرطة حيث أنّ الحالات موزّعة بين القانون رقم 16 لعام 1975 والقانون رقم 20 الخاص بالمتسوّلين العجرة، بالإضافة إلى قانون العقوبات ما يجعل الحاجة ملحة لتعديل القانون وتضمينه كل المواد الخاصة بالتسوّل في التشريعات الأخرى.
وأفادت صحيفة الشرق الأوسط في تشرين الثاني الفائت بأنّ توقّف برنامج المساعدات الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء سوريا تزامن مع تزايد حالات التسوّل ونبش في القمامة بالعاصمة دمشق.
وذكرت إحدى السيدات حينها أنّ أي حارة بات لا يوجد فيها سوى عائلتين أو ثلاث مكتفية ذاتياً، لافتةً إلى أنّ بابها يُقرع أكثر من 20 مرة في اليوم من قبل متسولين يجوبون الشوارع بحثاً عن المال أو الخبز بعضهم يبحث أيضاً في أكياس القمامة عن بقايا طعام.
