يتجنب الكثير من السوريين ممن لديهم نشاطات تجارية ومالية استخدام فئات 500 و1000 ليرة سورية كونهم يحتاجون لكميات وأوزان كبيرة منها، ويشترط العديد منهم الدفع بالفئات الأكبر.
وأدى الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف إلى نقصها في السوق ما دفع مصارف وشركات صرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة في السوق، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.
وقال مهندس متقاعد إنه لم يعد يستوعب الأصفار المتزايدة في الأسعار، ولا يتحمل دفع ثمن كيلو لحمة 180 ألف ليرة أو ثمن كيلو أرز 25 ألف ليرة لكون يحتاج إلى كميات كبيرة من النقود يعتبر حملها مرهقاً لها.
وأضاف أنه توقف عن شراء حاجيات البيت وتنازل عن هذه المهمة لزوجته وأولاده كونهم قادرين أكثر منه على عد الأموال وحملها.
وقالت سيدة خمسينية مغتربة “عندما غادرت البلد قبل 15 عاما كانت الألف ليرة تحكي”، مضيفة أنها تفاجأت خلال زيارتها الأخيرة إلى سوريا بتضخم الأسعار الحاصل وكمية الأموال التي تضطر لحملها عندما تود التسوق.
وخسرت الليرة السورية 83% من قيمتها في السنوات الثلاث الأخيرة، و53% خلال العام 2023 الحالي، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات مخيفة.
وبحسب نشرة المركز السوري لبحوث السياسات في تشريم الأول الفائت فإنّ التضخم في سوريا خلال الأعوام الأربع الأخيرة يمكن توصيفه بـ”التضخم الجامح” إذ بلغ معدل التضخم لعام 2022 فقط 84.9% بالنسبة لعام 2021وصلت النسبة إلى 289%، وبالنسبة لعام 2020 وصل التضخم إلى 729%.
وارتفع دليل الرقم القياسي لأسعار المستهلك عام 2022 من 138 في بدايته إلى 243 في نهايته وبلغ الوسطي السنوي للرقم القياسي 185 مقارنة بـ100 في عام 2021.
وبحسب النشرة بلغ خط الفقر المدقع للأسرة في سوريا المكونة من 5 أفراد 736 ألف ليرة سورية شهرياً، وخط الفقر الشديد مليون و160 ألف ليرة سورية، وخط الفقر الأعلى مليون و600 ألف ليرة سورية في عام 2022.
وبيّن تقرير صدر مؤخرا عن برنامج الغذاء العالمي أن سعر السلة الغذائية القياسية ارتفع ثلاثة أضعاف عن العام الماضي ووصل سعر السلة إلى 938 ألف ليرة سورية ما يعادل 81 دولاراً حينها حسب السعر الرسمي لصرف العملات.
ولفت التقرير لارتفاع الحد الأدنى لسلة الإنفاق للشهر الرابع عشر على التوالي، ليصل إلى 2 مليون و200 ألف ليرة سورية في أيلول 2023 مضيفاً أنّ السبب وراء ذلك رفع الحكومة الدعم عن المحروقات.
وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي ارتفاعات قياسية في الأسعار وتضاعفت تكاليف المعيشة جراء ارتفاع سعر صرف الدولار من 7000 ليرة سورية بداية العام إلى نحو 14000 ليرة سورية في تشرين الثاني ما أدى إلى اختفاء مزيد من الفئات النقدية من التداول.
وانتشرت ظاهرة وزن الأموال بدلاً من عدّها في أسواق دمشق منذ بداية العام الحالي على نطاق واسع، تزامناً مع تراجع مستمر لقيمة الليرة السورية وارتفاع مستوى التضخّم لأرقام قياسية واحتياج السكان لكميات كبيرة من العملات النقدية لشراء قطعة الكترونية أو قطعة ذهب فضلاً عن استخدام تلك الطريقة من قبل تجار الجملة الذين يقبضون يومياً عشرات الملايين ثمن تلك البضائع.
وتّجرم القوانين السورية التعامل بالعملة الأجنبية بشكل رسمي عبر عمليات البيع والشراء والتداول أو حتى حيازتها بشكل غير شرعي عبر منافذ السوق السوداء الأمر الذي يُجبر الكثير من التجار على تداول الليرة السورية في عمليات البيع والشراء تجنباً للملاحقة الأمنية
وأوجد التضخم المالي في سوريا فرصة عمل للعتالين على أبواب المصارف و البنوك السورية لخدمة العملاء وحمل الصناديق والأكياس المليئة بالأموال وثقيلة الوزن بينما قام غالبية المراجعين أصحاب المعاملات المالية الضخمة بتأمين عتالين من جهتهم قبل مجيئهم بحسب مدير إحدى المصارف السورية
