كشف وزير الكهرباء غسان الزامل عن مشاريع مستقبلية لإنتاج 50% من حاجة سوريا من الكهرباء من الطاقات المتجددة إضافة لتوطين بعض الصناعات المتعلقة بإنتاج الكهرباء محلياً للتقليل من الإنفاق بالعملات الأجنبية.
وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تشتري كيلو الكهرباء من الطاقات المتجددة بـ850 ليرة، وتبيعه للمواطن بسعر 6- 8 ليرات، ومع المناطق الصناعية والإعفاءات فإن وسطي البيع في سورية يصل إلى 37 ليرة للكيلو الواحد، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
واعتبر الزامل أن هذه الطاقات تعد حلاً مساعداً في دول العالم كافة ومن المخطط أن تصل قيمة القدرة الإنتاجية من الطاقات المتجددة إلى 50% من الاحتياجات في عام 2050، لافتاً إلى أنّ الطاقات المتجددة قليلة الأعطال ولا تستنزف أكثر من 2% من سعر الكهرباء ككلفة تشغيلية.
وأشار إلى وجود صعوبات كبيرة تواجه العمل في هذا المجال كقلة التمويل نتيجة وخوف المستثمرين وتأمين القطع الأجنبي وإخراجه إلى الخارج.
وقدرت وزارة الكهرباء كمية إنتاج ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة في سورية بأكثر من 1000 ميغا واط وهي غير محسوبة من مجمل الاستطاعة في سورية، وقد تم الوصول إلى هذا الرقم من خلال رصد الألواح التي دخلت إلى سورية وحجم الاستطاعات المركبة وحاجتها للبطاريات والأنفيرتات.
وبحسب وزير الكهرباء فإنّ هذه الكمية من الإنتاج لم تنعكس على الشبكة الكهربائية كلها، فنتيجتها أن المواطن قام بحل مشكلته بالإنارة والشحن وبعض الأمور البسيطة كما أنها لم تخفف عبئاً لأن المواطن يقوم بتشغيل كل الأجهزة الكهربائية في ساعات وصل الكهرباء.
وأضاف أنّ مشاريع الطاقة البديلة المنزلية زادت العبء بسبب حاجة المواطن إلى شحن البطاريات في ساعات الوصل، معتبراً أن هذه المشاريع تكون مجدية عندما تكون على مستوى أكبر من حل مشكلة، أي عندما يتم توليد 1000 ميغا واط ويتم ضخها على الشبكة لذا فإن الوزارة تسعى لذلك رغم كل الصعوبات وهناك بعض المشاريع التي تسير بتعثّر.
وبيّن أنه لا يوجد سوى مشروع واحد لتوليد الكهرباء بالطاقة الريحية بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ميغا واط في حمص إضافة إلى أنه تم ترخيص 10 ميغا واط في السويداء وهناك مشروع حكومي يتم العمل عليه حالياً لتوليد 102 ميغا واط، ويجري حالياً التفاوض على 100 ميغا واط جديدة بين درعا ودمشق.
وبجسب الزامل فإنّ مشكلة تأشير وقراءة العدادات الإلكترونية خلال ساعات القطع جرى حلّها بشكل مؤقت عبر تقسيم الاستهلاك إلى شرائح بشكل تقديري، مشيراً إلى عدم وجود إمكانية لزيادة الكوادر والعمل فقط خلال ساعات الوصل نظراً إلى أن الوزارة تعمل على مشروع القراءة الذكية للعدادات من الوزارة مباشرة.
وأضاف: “يجري العمل حالياً مع أكثر من وزارة لتصنيع العدادات في سوريا كي لا يتم استهلاك قطع أجنبي وقد تم إجراء تجارب مع وزارة الصناعة وجامعة دمشق ومركز البحوث العلمية وهناك جاهزية لدى هذه الجهات لاختبار العداد الذي صنع بكوادر سورية، وسيتم البدء بتصنيع 100 ألف عداد سنوياً بشكل مبدئي”.
واعتبر أن القراءة الآلية للعدادات ستؤدي إلى أريحية للوزارة وللمواطن مشيراً إلى وجود تطبيق موجود على موقع الشركة العامة للكهرباء يمكّن المواطن من تصوير عداده خلال ساعات وصل الكهرباء وإرسال الصورة إلى الوزارة لتسجيل التأشيرة.
ونفى وزبر الكهرباء وجود أي خطوط ذهبية للمواطنين، إضافة إلى أن هذه الخطوط وضعت لتشجيع الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة لزيادة حركة الإنتاج وليست منزلية وهذه الآلية معمول بها منذ البداية.
ولفت إلى أن الخطوط التي كانت موجودة في بعض المنازل مسروقة وقد تم وضع عقوبات شديدة على من يبيع المنازل كهرباء من خط ذهبي مخصص لمنشأته، مؤكداً أن بعض التجاوزات لا تزال موجودة ولكن الوزارة حاولت الحد منها بقدر الإمكان.
ورفعت وزارة الكهرباء مطلع أيلول الفائت تعرفة الكهرباء لشريحة الاستهلاك المنزلي أكثر من 1500 كيلو واط في المنزلي إضافة للمشتركين الصناعيين والتجاريين بنسب تراوحت بين 45 و66%.
وكشف استبيان ميداني أنّ نسبة 3.5% من السوريين في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري حصلوا على القدر الكافي من الطاقة الكهربائية بأنواعها مقابل عدم وصولها بالحد الأدنى للغالبية العظمى.
