لجأ معظم السوريين من أصحاب الدخل المنخفض إلى شراء البطاريات المستعملة لإنارة منازلهم في ظل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 16 ساعة يومياً.
وتباع البطاريات المستعملة على حسب وزنها وحجمها وغالباً ما يكون سعر البطارية المستعملة نصف ثمن البطارية الجديدة، وتكون كفاءتها أيضاً بنصف كفاءة البطاريات الجديدة وعمرها الافتراضي أقل، وفقاً لموقع قاسيون التابع لحزب الإرادة الشعبية.
ويعتبر خيار شراء بطارية مع شاحن كهربائي و”ليدات” صغيرة لإنارة المنزل هو الخيار الأفضل لشريحة واسعة من السوريين لا يمكنهم تحمل تكاليف تركيب منظومات الطاقة الكهربائية المتجددة.
وتنتشر في السوق السورية العديد من الأنواع المستوردة للبطاريات من فيتنام وكوريا والهند والصين، وهذه الأنواع عالية الجودة والتكلفة أيضاً إذ تصل لما يقارب الألف دولار أميركي حيث يرتبط سعرها بتقلبات سعر صرف، ويقتصر اقتناؤها على شريحة محددة من ميسوري الحال.
وتتوفر بطاريات محلية الصنع ذات جودة أقل والتي تتراوح أسعارها بين 450 ألف والمليون ليرة سورية للبطارية سعة 100 أمبير، والبطارية سعة 150 أمبير فتتراوح بين 750 ألف ومليون ونصف ليرة سورية.
وتحدثت وسائل إعلام موالية عن ترخيص عدة معامل جديدة لتصنيع البطاريات محلياً، إضافة لسن قوانين وتشريعات وقرارا لتشجيع هذه الصناعات وتنظيم بيع إنتاجها.
وانعكس ترخيص وتشغيل معامل لتصنيع البطاريات محلية على واقع الأسعار بشكل سلبي، إذ تواصل الأسعار الارتفاع بشكل يومي إضافة لانتشار بطاريات رديئة الجودة ما يعرض المواطنين للمزيد من الغش والاستغلال.
وسمحت حكومة النظام السوري بإنشاء معامل لإعادة تدوير البطاريات التالفة وإنتاج بطاريات جديدة ولكنها من جهة أخرى ضيقت على الصناعيين وعلى المنشآت الصناعية من جهة توفير المواد الأولية لهذه المنشآت، وتحديداً مادة الرصاص من الشركة السورية للمعادن التي لم تقم بواجباتها على ما يبدو.
وأشار الصناعي محمد عبد الرحمن إلى أن السورية للمعادن لم تزود منشأته بأي كميات من مادة الرصاص، لافتاً إلى أن السورية للمعادن ليست الجهة الوحيدة التي تقوم بتجميع البطاريات التالفة من أجل الحصول منها على مادة الرصاص لإعادة تزويد بعض المنشآت العاملة محلياً فيها.
وأضاف “تنتشر الورش المحلية ومجموعات العمال الجوالة في المدن أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتقوم بشراء البطاريات التالفة من المنازل، وتبيعها إلى تجار يقومون غالباً ببيعها إلى معامل وورشات غير مرخصة أو خارج سورية بهوامش ربح مرتفعة حيث وصل سعر طن الرصاص إلى ٢٣٠٠ دولار”.
وقال مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة بسمان مهنا إنّ الوزارة على اطلاع بالمشاكل التي تواجهها المصانع، وبناء عليه وجّه وزير الصناعة لإيجاد حلول للمصانع المتوقفة حيث تم تشكيل لجنة بتاريخ مهمتها الكشف الحسي على المنشأة في مدينة حسياء الصناعية للتأكد من وجود الحد الأدنى من الآلات والتجهيزات حسب تعليمات الوزارة ومعايير الطاقة الإنتاجية.
واقترحت اللجنة تزويد المنشأة بالمواد الأولية اللازمة “بطاريات تالفة” لزوم إجراء التجارب لتتمكن اللجنة من استكمال معايير الطاقة الإنتاجية وفق الواقع الفعلي.
ولفت الموقع إلى وجود العديد من المعامل لإعادة تدوير البطاريات التالفة وإنتاج بطاريات جديدة، لكنها عاجزة عن الإقلاع بعملها كما يجب نتيجة لعدم توفير مستلزمات إنتاجها لتعمل بطاقتها الإنتاجية والتي من المفترض أن تكفي الاحتياج المحلي منها بدلاً من عمليات الاستيراد وتكاليفها بالدولار وأرباح المستوردين.
ويفرض الواقع الحالي على المواطن شراء بطاريات ووسائل الطاقة البديلة في ظل سوء التغذية الكهربائية وترديها المستمر وأمام التضيق على الصناعيين في مجال تصنيع البطاريات محلياً أو غيرها من منتجات الطاقات المتجددة فإن المستفيد الوحيد من كل ذلك هم شريحة كبار المستوردين ومحتكري الاستيراد الذين من مصلحتهم فرض المزيد من التضيق على الصناعيين والمنتجين المحليين وذلك لتوسيع وزيادة هوامش أرباحهم على حساب المواطنين والصناعة المحلية.
وتنطبق الحالة ذاتها على كافة الصناعات المحلية للطاقة البديلة، كألواح الطاقة الشمسية التي كثر الحديث خلال السنوان الماضية عن إنشاء معامل خاصة بها دون أن تظهر منتجاتها في الأسواق.
ودفع ارتفاع أسعار بطاريات الإنارة بعائلات كثيرة إلى استخدام الشموع وفوانيس الكاز في ظل برنامج تقنين يصل إلى 20 ساعة قطع يومياً في معظم المناطق السورية.
وشكلت البطاريات البديل الأعلى استهلاكًا عن الطاقة الكهربائية بنسبة 56.5% وفقاً لاستبيان ميداني أُعِّد مطلع العام الجاري وأظهر أنّ نسبة 3.5% من السوريين في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد حصلوا على القدر الكافي من الطاقة بأنواعها مقابل عدم وصولها بالحد الأدنى للغالبية العظمى.
