بحث
بحث
وزارة الكهرباء السورية - انترنت

وزارة الكهرباء تتجّه نحو مراجعة عقود الصيانة والتأهيل لتشغيل المحطات

قال وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري سنجار طعمة إنّ وزارته تتجّه نحو ضرورة مراجعة عقود الصيانة والتأهيل والعمل مع القطاع الخاص الذي يُعتبر “شريكاً أساسياً ومهماً لتحقيق التشغيل الاقتصادي” للمحطات.

وأوضح طعمة أنّ الوزارة تستخدم “تكنيكاً” جديداً لأسلوب العمل والإنتاج وهدفها ليس فقط الإقلاع بمنظومة الكهرباء وتشغيلها، بل “إعادة تأهيل طريقة التفكير والتعاطي مع الملفات الموجودة وخلع عباءة الترّهل العقلي لتقديم خدمة جيدة”، وفق جريدة البعث الرسمية.

وأضاف أنّ هذا لا يعني أنّ الكهرباء ستكون متاحة على مدار الساعة، مشيراً إلى أنّ المتاح والمتوفر في كميات التوليد معروف وثابت للجميع ومرهون بجملة من المتغيّرات أولها وليس آخرها زيادة الواردات من الفيول.

وتابع: “التدقيق على طريقة تشغيل المنظومة بمعنى التشغيل الاقتصادي لبعضها قد يؤدي لكفاءة أعلى في الإنتاج، وبالمقابل قد تتواجد محطات بعد التدقيق لا يمكن زيادة كفاءتها، فالكفاءة تتعلق بالصيانات التي تمت وبطريقة التشغيل والتنسيق”.

وأشار إلى أنّ التوريدات النفطية ومشتقاتها غير مستقرة كي يتم بناء المستقبل عليها، فزيادة الإنتاج مرهون بالظروف والاستكشافات النفطية هذا ما دفع الوزارة للعمل على الشق الآخر المتعلّق بكفاءة عمل المحطات.

واستطرد بالقول: “لا يُمكن أن نقول نحن مرتاحون في ظل وجود شبكة غير مستقرة لذا نحاول إجراء الصيانات وتجديد بعض الخطوط والمحطات ودخول أخرى جديدة على الخط وهذا ما نسعى إليه في عام 2025”.

وافترض وزير الكهرباء أنّ الأمور لا بد وأن تكون واضحة للجميع في قطاع الطاقة، وبناء على هذه الرؤية اقتضى الأمر أنّ تعمل الوزارة بطريقة “مترابطة وأفقية”، ولأنّ وزارتي النفط والكهرباء مسؤولتين عن تأمين حوامل الطاقة كان لا بد من شراكة جديدة قادرة على ابتداع الحلول كالقطاع الخاص والقطاعات الأخرى.

وبيّن طعمة أنّ الوزارة قامت مع مركز بحوث الطاقة وجهات أخرى ببعض الدراسات الأولية للطاقة الريحية الموجودة، وتم الاتفاق على إحداث مراصد بارتفاع 80 متر لأنّ المراصد التي كانت موجودة في معظم المناطق السورية على ارتفاع 40 متر وهي لا تلبي الطلب بشكل دقيق، في وقت تحتاج الشركات التي ستنفذ هذه المشاريع لحوالي عامين حتى تخرج بمعلومات بالغة الدقة.

ونوّه إلى أنّ هذا النوع من المشاريع لو كان قد تم إحداثه في وقتٍ سابق لشكّلت العنفات مراصد ودراسات بحد ذاتها ولساعدت المشاريع بعضها البعض.

وصرّح وزير الكهرباء السابق غسان الزامل في حزيران الفائت بانّ وزارته مستمرة بـ “تشجيع القطاع الخاص على بناء محطات توليد تعمل على مصادر الطاقات المتجددة”، وذلك للتقليص الطلب على حوامل الطاقة التقليدية.

وكشف مدير مؤسسة التوليد في وزارة الكهرباء عمر البريجاوي في الشهر ذاته عن وجود مشاريع بالتشارك مع القطاع الخاص قيد الدراسية في محطة تشرين بريف دمشق والمحطة الحرارية في حلب.