بحث
بحث
اسواق دمشق - صوت العاصمة

رغم انخفاضها عالمياً.. أسعار المواد الغذائية في سوريا تواصل ارتفاعها

خبير اقتصادي: تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك يضاعف من قيمة المنتجات المحلية

رصدت منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” التابعة للأمم المتحدة في تقريها عن شهر أيلول انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية بمقدار 2.1% عن سابقه، فيما تواصل أسعار ذات المنتجات ارتفاعها في الأسواق السورية.

ووفقاً لتقرير المنظمة، فإنّ الانخفاض الأكبر كان في أسعار الألبان والأجبان ومشتقات الحليب والزيوت النباتية والحبوب بأنواعها إضافة لأسعار اللحوم، الأمر الذي لم ينعكس على واقع الأسعار في سوريا.

ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم في أسواق دمشق في الفترة ذاتها التي صدر فيها تقرير منظمة الغذاء العالمية إلى ١٧٠ ألف ليرة سورية، و١١٠ إلى ١٢٠ بنسبة دهون ٢٥%، وكيلو الغنم الحي ٤٩ ألف، والمسوفة ٥٠% دهنة ٩٠ ألف وسعر كيلو لحم العجل ١٣٥ ألفا هبرة، والمسوفة ٩٠ ألفا، وسعر الكيلو الحي بـ٤٢ ألف.

وتراوح سعر كيلو الحليب بين 6300 و7000 ليرة، كما بلغ سعر كيلو اللبن المصفى بين 26 و28 ألف ليرة، واللبن الرائب ب 7500 ليرة، والجبنة البلدية بـ35 ألف ليرة، والجبنة المسنرة بين 40 و45 ألف ليرة.

وشهدت أسعار المواد الغذائية في أسواق العاصمة دمشق تغييرات طفيفة ارتفاعاً وانخفاضاً متأثرة بتوافر السلع والعرض والطلب وأسعار المحروقات ونواقل الطاقة إضافة لأسعار صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء.

واعتبر الخبير الاقتصادي محمد كوسا اعتبر أنّ تغير الأسعار محلياً لا يرتبط بشكل وثيق بالأسعار العالمية التي من الممكن أن تنخفض نتيجة لانخفاض التكاليف أو زيادة الإنتاج عالمياً وما إلى ذلك، بحسب جريدة الوطن الموالية.

وأشار إلى أنّ تسعير الأغذية محلياً يختلف عن الأسواق الخارجية، مدللاً بأنّ تكاليف إنتاج المواد الزراعية محكوم بعدة أمور منها أسعار السماد والمياه التي تحد من المساحات المزروعة نتيجة لقلتها، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل لكونها تخضـع إلى أسعار الطاقة التي تعد مرتفعة أيضاً، والتي تدخل بشكل أساسي في العملية الزراعية للري والتدفئة والرش وغير ذلك.

واعتبر أنّ الوسطاء والتجار بين المزارعين والأسواق لا يقبلون بهامش ربح مقبول، وأنّ زيادة عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك يضاعف من قيمة السلعة.

وأكد كوسا أن أسعار المواد الغذائية ترتفع بسبب قلة الإنتاج نتيجة أزمة المياه الحاصلة مؤخراً، إضافة إلى أن الخطط الزراعية الموجودة لا توضع بدقة وبإدارة محكمة وفيها ثغرات تتسبب باختراق الخطط وزيادة التكاليف، مؤكداً أن الأسعار تحتاج إلى إيجاد سياسة لإدارة المنتجات الزراعية وضبط تمويني لها.