أصدرت وزارة الموارد المائية الخميس 24 آب الجاري قراراً عممته إلى مديريات المياه والصرف الصحي في المحافظات يقضي برفع سعر المتر المكعب من مياه الشرب وفقاً لنظام الشرائح.
وحدد القرار أسعار المتر المكعب من مياه الشرب للمؤسسات والدوائر الرسمية بقيمة 1000 ليرة سورية، وللاشتراكات التجارية والصناعية والسياحية بقيمة 1000 ليرة للشريحة أقل من 10 أمتار مكعبة، وبقيمة 1500 ليرة للشريحة الثانية بين 10 و60 متراً مكعباً، وبقيمة 3000 ليرة للشريحة الثالثة التي يزيد فيها الاستهلاك عن 61 متراً مكعباً.
وأبقى القرار على أسعار الاستهلاك المنزلي لأول أربع شرائح استهلاك منزلي كما هي، وحدد سعر المتر المكعب من شريحة الاستهلاك 36 وحتى 50 متر بقيمة 150 ليرة سورية، والشريحة الاستهلاك حتى 80 متراً بقيمة 400 ليرة، ولشريحة الاستهلاك حتى 120 متررً بقيمة 1500 ليرة، وبقيمة 3000 للاستهلاك الذي يزيد عن 121 متراً في الدورة الواحدة.
وقال مصدر عامل في وزارة الموارد المائية أن الهدف من القرار ترشيد استهلاك المياه للحد من الهدر ولعدم الاستهتار بالسعر المنخفض، وفقا لجريدة الوطن المحلية.
وبيّن المصدر أن 60 بالمئة من المواطنين هم أصحاب الاستهلاك الطبيعي والنسبة المتبقية ممن يزيد استهلاكهم على الحد الطبيعي وبالتالي كلما يزيد الاستهلاك يستوجب زيادة التكلفة علماً أن الشريحة الأولى تقدم مجاناً للمواطنين.
وطمأن مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق عصام الطباع أن الوضع المائي مستقر حالياً وجيد مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بحيث تقدر غزارة النبع حالياً بـ3.4 أمتار مكعبة في الثانية.
وأوضح الطباع أنّ هناك تنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير التغذية الكهربائية قدر الإمكان بالتزامن مع ساعات توفير المياه للمناطق.
وكشف وزير الكهرباء غسان الزامل في أيار الفائت عن وجود دراسة لتعديل أسعار الكهرباء أيضاً وفق نظام الشرائح، مؤكداً أنّ الزيادة ستلحق بالشرائح التي يزيد استهلاكها عن 1500 كيلو واط في الدورة الواحدة.
