صوت العاصمة – خاص
كشف مصادر خاصة لصوت العاصمة أنّ الأجهزة الأمنية أعطت تعليمات لفروعها ومفارزها في محافظة ريف دمشق بالاستنفار لمواجهة أي حراك معارض للنظام السوري.
وبدأت حالة الاستنفار الأمني نهاية الأسبوع الفائت بالتزامن مع صدور مرسوم رئاسي لرفع الرواتب وقرارات حكومية برفع أسعار المحروقات متسببة بأزمة اقتصادية خانقة انعكست على الأسواق وحركتي التجارة والنقل في ظل دعوات لعصيان مدني تنديداً بالوضع المعيشي.
ووفقاً للمصادر فإنّ رؤساء الأفرع الأمنية أصدروا أوامر باستخدام القوة لقمع أي مظاهرات أو احتجاجات مناهضة للنظام السوري، وأنّ أي نشاط معارض سيواجه بإجراءات أشدّ مما كانت عليه عند اندلاع الثورة السورية في 2011.
وأكّد مراسلو صوت العاصمة أنّ عناصر من الميلشيات المحلية التابعة للأجهزة الأمنية انتشروا أمس الجمعة 18 آب الحالي بالقرب من المساجد وفي ساحات العديد من مدن وبلدات ريف دمشق منعاً لخروج مظاهرات معارضة للنظام السوري.
وأطلق نشطاء على مواقع التواصل نهاية الأسبوع الفائت دعوات لعصيان مدني في كافة المحافظات والمدن السورية تنديداً بالوضع الاقتصادي المتردي وتنصل حكومة النظام السوري من مسؤولياتها.
وشهدت محافظتي السويداء ودرعا احتجاجات أمس الجمعة جرى خلالها قطع العديد من الطرق الرئيسية إضافة لقطع طريق دمشق – السويداء وسط مطالبات بتحسين الواقع الاقتصادي..
وتزامنت الاحتجاجات مع إغلاق شبه تام للأسواق في العديد من المحافظات السورية نتيجة تخبط الأسعار وانهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع تكاليف معظم المواد والسلع متأثرة بارتفاع أسعار المحروقات.
وانتشرت كتابات مناهضة على جدران بلدة زاكية في ريف دمشق تطالب برحيل النظام السوري وتؤكد على استمرارية الثورة ودعم الاحتجاجان في درعا والسويداء.
وشهدت العاصمة السورية منذ يوم الأربعاء 16 آب الجاري أزمة مواصلات عامة نتيجة امتناع سائقي وسائط النقل العامة عن العمل نتيجة رفع أسعار المحروقات كما امتنع تجار الجملة والتجزئة عن بيع منتجاتهم لإعادة احتساب كلفتها على خلفية إصدار بشار الأسد لمرسوم رفع الرواتب والأجور تلاه قرارات حكومية برفع أسعار المحروقات.
