دفع غلاء الأدوية السوريين إلى شراء بعض الأصناف من السوق السوداء بدلاً رغم المخاطر الصحية المرتفعة الناجمة عن عدم خضوع الأدوية المُهرّبة التي تعرض على البسطات إلى الرقابة الصحية.
وبحسب موقع المدن فإنّ البعض يضطرون إلى البحث عن بعض الأصناف الدوائية وخصيصاً المهربة في بسطات بيع الأدوية لعدم توافرها في الصيدليات.
وأضاف أنّ بعض الصيادلة يتهمون شركات الأدوية بعدم بيع العديد من الزمر الدوائية نتيجة تكاليف الإنتاج المرتفعة وانهيار قيمة الليرة السورية تزامناً مع إعلان نقابة الصيادلة في دمشق أنّ وزارة الصحة تدرس تعديل أسعار بعض الأصناف الدوائية لتلافي انقطاعها من الأسواق.
وجددت شركات الأدوية القول بأنها تتعرض لخسائر كبيرة لأنها تشتري المواد الأولية المستوردة بالدولار الأميركي في حين تتم عمليات بالليرة السورية فضلاً عن ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب غلاء حوامل الطاقة والمستهلكات والمواصلات.
وقالت إحدى المريضات إنها تواجه صعوبة بالغة في تأمين بعض أصناف الأدوية مثل المضادات الحيوية وأدوية ضغط ومميعات الدم مشيرة إلى أنه قبل كل ارتفاع في سعر الأدوية تمتنع الصيدليات عن البيع.
وأضافت السيدة أنّ معظم الأصناف الدوائية تتوفر في اليوم التالي لصدور التسعيرة الجديدة لافتة إلى أنّ الفعالية العلاجية للأدوية المحلية تراجعت كثيراً.
وأكدت وسائل إعلام رسمية أن حكومة النظام السوري تتجه للموافقة على رفع سعر الأدوية مبررة ذلك بدعوى استمرار توفيرها في الأسواق وتماشياً مع ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي.
ونفت نقابة الصيادلة في دمشق منتصف تموز الفائت وجود أدوية مهربة أو مزوّرة في الصيدليات والمستودعات الدوائية مؤكدين أنّ الرقابة الدوائية حازمة في ملاحقة ومكافحة هذه الأصناف من سوق الدواء.
وطالب نقيب الأطباء السوريين غسان فندي الحكومة مطلع تشرين الثاني الفائت بضرورة تسهيل آلية توريد الأدوية بالسعر الأفضل منعاً لاستغلال تجار الأدوية لحاجة المواطن مشيراً إلى أنّ المشافي تعاني شحاً في العديد من الأصناف بنسب متفاوتة.
وتطالب معامل الأدوية في سوريا بشكل متكرر برفع أسعار الأدوية المحلية حتى تتناسب مع أسعار المواد المستوردة ولتعويض خسائر الإنتاج والبيع نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية
