نفت وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في دمشق وجود أدوية مهربة أو مزوّرة في الصيدليات والمستودعات الدوائية مؤكدين أنّ الرقابة الدوائية حازمة في ملاحقة ومكافحة هذه الأصناف من سوق الدواء.
واعتبرت مديرة الرقابة والبحوث الدوائية في وزارة الصحة رانيا شفه أنّ الأدوية المهربة غير نظامية وتعتبر قانونياً أدوية مزوّرة مجهولة المصدر وغير صالح للاستهلاك الطبي أياً كانت حاجته لعدم معرفة آلية وظروف نقلها وتخزينها.
ونقلت جريدة تشرين الرسمية عن شفه أنّ دائرة الرقابة الدوائية تجري دوريات عشوائية على الأسواق لملاحقة الأدوية المهربة وفي حال العثور على أي مخالفات يتم إتلافها بالتنسيق مع مدرية التجارة الداخلية ومديرية الجمارك العامة.
وأكدت مديرة الرقابة أنهم أصدروا تعميمات في أوقات سابقة بعدم استجرار المستحضرات الدوائية والصحية إلا من الوكلاء المعتمدين في المحافظة المعنية وعدم اقتناء الأدوية مجهولة المنشأ أو المزورة وإعلام نقابة الصيادلة ووزارة الصحة في حال وجود أي مستحضر غير نظامي نظراً لخطورة تداول هذه المستحضرات وعدم وثوقيتها.
وأكد نقيب الصيادلة في دمشق حسن ديروان أنّ لجان الرقابة في النقابة تقوم بجولات دورية على صيدليات مدينة دمشق للتأكد من عدم وجود أدوية مهربة أو مزورة أو منتهية الصلاحية وبالتالي مصادرتها و إتلافها أصولاً.
وعزا أخصائي المراقبة الدوائية في جامعة دمشق وسام عازر وجود الأدوية المهربة في السوق الدوائية إلى العقوبات المفروضة على النظام السوري والتي أثرت على صناعة الدواء محلياً إضافة لحالة الحرب التي تسببت بضعف الرقابة على الحدود والأسواق ما فتح سوقاً للتهريب معتبراً الحالة طبيعية في ظل تلك الظروف.
وأشار عازر إلى أنّ ثقة المواطن بالنظام الصحي في سوريا هي أحد الأسباب التي سهّلت مرور الأدوية المهربة لافتاً إلى ضرورة تحسين القطاع الصحي وعدم الاكتفاء بملاحقة المخالفات.
وأوضح عازر أن هناك أدوية تبدو السوق الطبية بأمس الحاجة لها إضافة لثقة بعض الأطباء بأصناف معينة من الدواء لا تنتجها الشركات السورية حالياً مشيراً إلى ضرورة أخذه هذه الحالات بعين الاعتبار والسماح باستيراد هذه الأصناف لوقف تهريبها.
واقترحت الأستاذة في كلية الصيدلة بجامعة دمشق رنوة السيد تشديد الرقابة على السوق الدوائية وفتح تراخيص لإنتاج أصناف دوائية جديدة للحد من تداول الأدوية المهربة والمزورة.
وحذّرت السيد من بعض المنتجات غير الدوائية يتك تهريبها وتزويرها كالمتممات الغذائية التي تباع بشكل عشوائي في النوادي الرياضية والصيدليات لا تقل خطورة عن الأدوية المخالفة.
وبيّن أستاذ الصيدلة في جامعة دمشق عامر مارديني أن الأدوية المزورة التي تباع في الصيدليات هي مشكلة عالمية وليست محلية معتبراً أنّ متابعتها هي مسؤولية كل من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء.
وقال مارديني “هناك رعونة بعض الصيادلة واعتقادهم بأنهم مضطرون لتأمين الدواء للمريض متناسين أن المسؤولية في هذا الإطار هي على الدولة وحدها في تأمين ذلك الدواء وليس عليهم” لافتاً أن ممارسة بيع الدواء المزور هي جزء من الأفعال الشائعة للمتصيدلين الذين تطاولوا على شرف هذه المهنة، حسب قوله.
وطالب نقيب الأطباء السوريين غسان فندي الحكومة مطلع تشرين الثاني الفائت بضرورة تسهيل آلية توريد الأدوية بالسعر الأفضل منعاً لاستغلال تجار الأدوية لحاجة المواطن مشيراً إلى أنّ المشافي تعاني شحاً في العديد من الأصناف بنسب متفاوتة.
وتطالب معامل الأدوية في سوريا بضرورة رفع أسعار الأدوية المحلية حتى تتناسب مع أسعار المواد المستوردة ولتعويض خسائر الإنتاج والبيع نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية.
